مباحثات أوروبية إثيوبية تشهدها أديس أبابا.. في خطوة تعد بادرة أمل لعودة العلاقة

متن نيوز

مباحثات أوروبية إثيوبية تشهدها أديس أبابا في خطوة تعد بادرة أمل لعودة العلاقة التي شابها الفتور بين الجانبين جراء الحرب شمالي البلاد.
 

ووصلت آنيت ويبر، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، إلى أديس أبابا في زيارة لم تكن معلنة، بدأتها بلقاء مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، فيما لم تكشف عن مدة زيارتها التي ربما تشمل لقاءات مسؤولين آخرين.
 

وأطلع نائب رئيس الوزراء الإثيوبي المسؤولة الأوروبية على الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة حتى الآن لتحقيق سلام دائم في البلاد.
 

وقال مكونن، خلال لقائه ويبر، إن هذه الخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة الإثيوبية لتحقيق السلام تحتاج إلى اعتراف مناسب من الاتحاد الأوروبي.
 

ولفت المسؤول الإثيوبي إلى أن جبهة تحرير تجراي، وبدلًا من أن تقابل جهود الحكومة للسلام بالمثل، إلا أنها اختارت المهاجمة والتعدي على إقليم عفار من جديد، وقتلت وشردت العديد من المواطنين في تلك المناطق بجانب تدميرها للبنية التحتية.
 

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي يجب أن يدرك أن جبهة تحرير تجراي ما زالت تشن هجمات على إقليم عفار، الأمر الذي زاد من إعاقة إيصال المساعدات الإنسانية إلى إقليم تجراي.
 

وتطرق مكونن، خلال لقائه مع المسؤولة الأوروبية، إلى الجفاف الشديد الذي يضرب مناطق واسعة ببعض أقاليم البلاد (إقليم الصومال وعفار وجنوب أوروميا)، داعيا الوكالات الإنسانية وشركاء التنمية إلى تسريع مبادراتهم في دعم المتضررين.
 

من جانبها، أعربت "ويبر" عن تقديرها للتدابير الإيجابية التي اتخذتها الحكومة الإثيوبية لإعطاء فرصة للسلام في إقليم تجراي.
 

وشملت المناقشات بين الجانبين جهود السلام التي قام بها ممثل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، أولوسيغون أوباسانجو، الرئيس النيجيري الأسبق، حول مختلف القضايا، بينها المحادثات الثلاثية حول سد النهضة الإثيوبي.


 

وتأتي زيارة المسؤولة الأوروبية في أعقاب الفتور الذي شهدته العلاقات بين أديس أبابا والاتحاد الأوروبي، الذي كان قد صعد من لهجته ضد الحكومة الإثيوبية، محملا إياها مسؤولية الأوضاع الإنسانية في شمال البلاد.
 

فيما اعتبرت الحكومة الإثيوبية موقف الاتحاد الأوروبي تجاه أزمة تجراي بأنه غير محايد ويغض الطرف عن جرائم جبهة تحرير تجراي، وهو ما دفع أديس أبابا إلى المطالبة بتغيير المبعوث الأوروبي السابق، واعتبرت مواقفه متحاملة على الحكومة الإثيوبية ومضللة للاتحاد الأوروبي.