بعد حل مجلس القضاء الأعلى.. قيس سعيد: لن أقبل بدولة أخرى داخل تونس
لا تزال قضية القرار الرئاسي بحل مجلس القضاء الأعلى في تونس مثار جدل، حيث تسبب القرار الذي أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد في تصعيد إخواني ضد تحركات الرئيس التونسي.
وبعد أيام من قرار تجميد عمل مجلس القضاء الأعلى التونسي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم، حل مجلس القضاء الأعلى على أن يحل محله مجلس آخر، مشددًا على أنه "لن يقبل أن يكون القضاء دولة داخل دولة".
وأضاف سعيّد أنه "لا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء"، مؤكدا أنه "على القضاة تطبيق القانون بحيادية كاملة"، مستطردًا "لا بد من وضع حد لممارسات بعض القضاة. القضاء وظيفة وليس سلطة فوق سلطة الدولة".
وفي هذا الإطار من المقرر أن ينظر مجلس الوزراء في المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، بعد أن كان قد شكك الرئيس التونسي بأن هذا المجلس لن يتم حله، لكن بمقتضى المرسوم الجديد بات حل المجلس أمرًا واقعًا.
وقال الرئيس التونسي: "من اشتم عليه رائحة الثراء والبذخ لا أجلس معه، مشددًا على ضرورة تطهير البلاد ومن ثمة تحقيق مطالب الشعب التونسي".
وتابع سعيد قائلا:" لدى ملفات كثيرة على الأموال التي تلقاها البعض والتي تفوق الخيال وفق تعبيره، وأقر سعيد بأن "القضاة لهم وظيفة في إطار الدستور وعليهم فقط تطبيق القانون بكل حياد".
