تونس: مرسوم رئاسي جديد يستحدث مجلس مؤقتًا للقضاء

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، مرسوم رئاسي ينص على استحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء، يحل مكان مجلس القضاء المنحل.

ويأتي ذلك عقب لقاء جمع رئيس الجمهورية بوزيرة العدل، حيث قام رئيس الجمهورية 12فبراير، بختم مرسوم يتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحلّ محلّ المجلس الذي كان قائما.

كما يتزامن ذلك في خضم أزمة متصاعدة بين الرئيس قيس سعيد والقضاة عقب حل المجلس الأعلى للقضاء، بينما تمسك القضاة التونسيين بالتركيبة الحالية للمجلس، ورفضهم إحداث أي هيكل بديل عنه، وذلك ردًا على الرئيس قيس سعيد.

وقال المجلس، إن الدستور التونسي يمنع إحداث أي هيكل قضائي جديد كبديل عن المجلس الأعلى للقضاء، في رد على الرئيس سعيد، الذي أعلن، في وقت سابق الخميس، أن المجلس الأعلى للقضاء قد حُل وسيشكل مجلسًا ليحل محله.

وأكد المجلس، أنه المؤسسة الدستورية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية، مجددًا رفضه المساس بمضمون الدستور وتغييره بمراسيم رئاسية، كما اعتبر أن سعيد ”يؤسس لوضع انتقالي يتعارض مع الدستور ومع مصلحة العدالة وحقوق المواطنين“.

في غضون ذلك، أدّت الأزمة القائمة بين رئاسة الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء في تونس، إلى صراع بين جناحي العدالة (القضاة والمحامون) بعد دخول هيئة المحامين على الخط وانحياز رئيسها إبراهيم بودربالة إلى جانب موقف رئيس الجمهورية، ما خلق شرخا بين القضاء والمحاماة وحتى داخل هيئة المحامين ذاتها.

وخلّف قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، ردود فعل متباينة داخل هيئة المحامين، التي اصطف رئيسها إبراهيم بودربالة وعدد من مكوناتها في صف سعيد بينما دافع البعض الآخر عن استقلالية المجلس ورفض قرار الحل.

وشهدت جمعية القضاة التونسيين، السبت، موجة استقالات، وذلك في أول شرخ يضرب الهيكل القضائي المهم في البلاد، عقب حل المجلس الأعلى للقضاء مؤخرا.

وصعّد القضاة في تونس من لهجتهم حيال قرار رئيس الجمهورية حل المجلس الأعلى للقضاء، خلال الساعات الماضية، وهددوا في الوقت نفسه، باللجوء إلى خطوات احتجاجية جديدة، منها إعلان الاستقالة الجماعية أو الإبقاء على الإضراب مفتوحًا إلى حين التراجع عن القرار.