بعد تصاعد الخلافات.. محكمة عراقية تمنع ترشح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية

لا تزال أزمة الإستقرار على تشكيل الحكومة العراقية قائمة حتى تلك اللحظة، بعد أكثر من شهرين على إجراء الاستحقاق التشريعي في العراق، فيما لاحت في الأفق أزمة أخرى تتعلق بإختيار مرشح من الحزبين الكرديين الأكبر في العراق لتولي منصب رئيس الجمهورية طبقًا لما ينص عليه الدستور العراقي، حيث ينص على ضرورة أن يتولى منصب رئيس الجمهورية كردي، فيما يتولى منصب رئيس الحكومة شخص شيعي، ويتولى رئاسة البرلمان أحد السياسيين السنة.

ومؤخرًا لاحت في الأفق بوادر أزمة بين كلًا من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرى ضرورة ترشيح هوشيار زيباري على منصب رئيس الجمهورية، فيما يتمسك الاتحاد الوطني الكردستاني بضرورة ترشيح برهم صالح على المنصب ذاته، وهو ما أشعل خلافًا قضائيًا بين الحزبين الأبرز في العراق.

واليوم قضت المحكمة الاتحادية في العراق، بعدم شرعية ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، بعد جلسة عقدتها المحكمة الاتحادية العليا للبت بالدعوى المقامة ضد ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية.

وهناك مرشحون آخرون يتنافسون على المنصب غير هوشيار زيباري وبرهم صالح، حيث يقضي العرف منذ عام 2003 بأن يذهب إلى الأكراد، لكن حظوظهم تبدو محدودة، وعليه تبدو الطريقة معبدة أمام صالح للاستمرار في منصبه.

وكان 5 نواب في البرلمان العراقي رفعوا دعاوى ضد ترشيح زيباري، بينهم النائبة عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ديلان غفور، والنائب عن قوى الإطار التنسيقي الشيعي، علي تركي

وتتعلق بعض الدعاوى بتهم بالفساد المالي، خلال تولي زيباري منصب وزير المالية بين عامي 2014 – 2016.

كما قدم القاضي المتقاعد والمرشح الرئاسي حسين الصافي، دعوى قضائية أخرى طالبت بإصدار قرار قضائي باستبعاد هوشيار زيباري، والمرشح والرئيس العراقي الحاليبرهم صالح.

وقالت إحدى وثائق الدعاوى إن زيباري "لا تتوفر فيه الشروط الدستورية للترشح للمنصب؛ نتيجة إقالته من وزارة المالية عام 2016 للاشتباه بتورطه في ملفات تتعلق بالنزاهة".

وقالت الوثيقة إن "القضاء يحقق في اتهامه بصرف أكثر من 3 مليارات و771 مليون دينار كإيجارات لعدد من منتسبي وزارة الخارجية أبان توليه منصب وزير المالية، 2014 – 2016- وقبل حقيبة الخارجية- رغم اعتراض الجهات الإدارية".

وأكدت: "المرشح صادر بحقه أمر استدعاء وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، بتلك القضية، لكنه لم يحضر حتى الآن"

وكانت المحكمة قررت الأسبوع الفائت إيقاف إجراءات ترشيح زيباري، الذي جاء على قائمة تضم 25 مرشحا أعلنها البرلمان نهاية الشهر الماضي (يناير 2022)، بعدما تقدم عدد من النواب بدعوى ضده تتعلق بالفساد، ما دفع لاحقا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، المتحالف مع الحزب الديمقراطي إلى دعوة نوابه لعدم التصويت إلا لمن يثبت عدم تورطه بأي قضايا فساد، قبل أن يعلن لاحقا مقاطعته للجلسة التي عقدت مطلع الأسبوع الماضي، ولم يكتمل فيها النصاب القانوني المطلوب.

يذكر أنه من المقرر أن يختار مجلس النواب، الذي انتخب في أكتوبر الماضي، رئيسا للجمهورية وذلك بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي برهم صالح.

إلا أن الخلافات تصاعدت بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في البلاد، إذ تمسك الديمقراطي بزيباري، على الرغم من طرح اسم وزير الخارجية السابق فؤاد حسين

فيما رفض حزب الاتحاد الكردستاني التنازل عن اسم الرئيس الحالي ومرشحه لولاية ثانية، برهم صالح.

ولم ترشح أي تفاصيل عن اللقاء الذي عقد قبل يومين في أربيل بين رئيسي الحزبين من أجل التوصل إلى تفاهم يفضي إلى تقدم مرشح تسوية، أو تنازل طرف للآخر.

يشار إلى أنه على الرغم من أن منصب الرئاسة شرفي ولا يمتلك صلاحيات تنفيذية، فإن الخلاف بشأنه يرسم صورة عن الخلافات السياسية الأوسع، لا سيما بين التيار الصدري، والإطار التنسيقي الداعم لحزب الاتحاد على خلفية الاستحقاق الرئاسي، والأهم ملف تشكيل الحكومة الذي لا يزال متعثرًا.