حشد للمعارضة التركية ضد الإخوان.. هل تخسر قيادات التنظيم الإرهابي جنسياتهم؟

في ظل أزمة كبيرة يتعرض لها قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي في تركيا، حشدت المعارضة التركية من أجل المطالبة بسحب الجنسيات التركية من قيادات التنظيم، حيث سبق أن سهل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقادة الإخوان من بعض دول العالم العربي الحصول على الجنسية التركية بعد هروبهم من بلادهم في أعقاب سقوط نظام الإخوان المسلمين في مصر وبعض الدول العربية الأخرى.

وإزاء ذلك خططت أحزاب المعارضة التركية لإلغاء النظام الرئاسي في البلاد والعودة إلى "البرلماني"، ساد قلق كبير بين قيادات وعناصر إخوان مصر المقيمين على الأراضي التركية.

وكشفت مصادر أن قيادات الجماعة وعناصرها المقيمين في إسطنبول وبعض المدن التركية، خاصة ممن حصلوا على الجنسية أو في طريقهم للحصول عليها يخشون من هذه الخطوة، حيث أبدوا علانية تخوفهم من تبعاتها عليهم وعلى مستقبلهم وإقامتهم في تركيا وكذلك استثماراتهم.

ووفق المعلومات فإن تخوف الإخوان يرجع لسببين: أولهما لأن تحالف المعارضة يضم ولأول مرة تكتلات قوية من كافة الأطياف السياسية بينهم إسلاميون، وهو ما يعزز من موقفهم للإطاحة بأردوغان، وإلغاء النظام الرئاسي.

أما السبب الثاني فيعود لرغبة قيادات المعارضة في إلغاء كافة قرارات التجنيس التي منحها الرئيس التركي للمقيمين في البلاد، ومنها بالطبع قيادات وعناصر من الجماعة، الذين بلغ عددهم نحو 300 بينهم قيادات تقيم في دول أوروبية أخرى بجوازات سفر تركية.

كذلك، تخشى قيادات الإخوان من هذا التحالف الذي تعتبره مهددا لمستقبل حزب العدالة والتنمية الحاكم بشكل أعمق وأكبر، كما يهدد بتغيير طبيعة التركيبة الحاكمة في البلاد، والدفع بتركيبة جديدة تضم وجوها وقيادات بارزة ترفض وجود عناصر الإخوان في البلاد، أو إيواء القيادات الفارة وتعتبرهم عبئا ثقيلا على تركيا وعلى اقتصادها وعلاقاتها بجيرانها ودول المنطقة.

يشار إلى أن أردوغان كان أجرى سابقا تعديلاتٍ على قانون منح جنسية بلاده للأجانب، بموجب مرسومٍ رئاسي صادرٍ عنه، واستغل ذلك في منح الجنسية لعناصر وقادة الإخوان باعتبارهم مستثمرين.

فيما رفضت المعارضة تلك الخطوة في حينها وقدمت مقترحاتٍ تمنع الحاصلين على الجنسية من المشاركة في الانتخابات لدورتين متتاليتين، منذ تاريخ حصولهم على الجنسية، لكن المقترح أجهض قبل وصوله للبرلمان.

إلى ذلك، شملت التعديلات التي أجراها أردوغان إمكانية حصول الأجانب على الجنسية بمجرّد بيعهم لكمياتٍ ضخمة من العملات الأجنبية للبنك المركزي التركي، وإيداع طالب الجنسية لمبلغ نصف مليون دولار فقط كرأسمال ثابت في أحد البنوك التركية لمدة 3 سنوات، أو التقدّم بطلب للحصول على الجنسية بمجرّد شراء ممتلكاتٍ بقيمة 250 ألف دولار فقط.

وكانت السلطات التركية وافقت على منح عدد من قيادات الإخوان ما يُعرف بـ "الإقامة الدائمة"، وفق اتفاق مسبق بين قيادات الجماعة ووزير الداخلية التركي، وبوساطة وترتيب من ياسين أقطاي، مستشار أردوغان.

أتى ذلك كترجمة فعلية لمقررات اجتماع كان قد عُقد قبل شهور بين عدد من قيادات جماعة الإخوان ومسؤولين كبار بوزارة الداخلية التركية، للاتفاق على ملف الإقامات الدائمة، ومنح الجنسية لعدد من عناصر وقيادات الجماعة المقيمين في تركيا، شارك فيه كل من قيادات الجماعة كل من حمزة زوبع، ومختار العشري، وأحمد عادل راشد نجل عادل راشد عضو مجلس الشعب الأسبق بعهد الإخوان.

وخلال ذلك اللقاء، تم الاتفاق على بعض القواعد الخاصة لمنح عناصر الجماعة الجنسية التركية، ومن لهم حق الأولوية، كما تم الاتفاق على جدول زمني لإنهاء الإقامات الدائمة.