الأمم المتحدة: اتفاق مبدئي على نقل حمولة "صافر" لسفينة أخرى

كشف مارتن غريفيث مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانيّة، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الفرقاء في اليمن؛ لنقل حمولة الناقلة النفطية صافر المهجورة قابلة السواحل اليمنية إلى سفينة أخرى.

وقال غريفيث خلال اجتماع لمجلس الأمن، "يسعدني أن أعلن عن تحقيق تقدم مؤخرا على صعيد الجهود الرامية لحل مشكلة الناقلة النفطية صافر، بما في ذلك اتفاق مبدئي حول اقتراح تقدّمت به الأمم المتحدة يقضي بنقل الحمولة النفطية إلى سفينة أخرى".

وكانت الأمم المتحدة قد أشارت قبل عشرة أيام إلى مناقشات إيجابية مع السلطات الحكومية اليمنية والمتمردين الحوثيين من أجل إيجاد حل عاجل لهذه الناقلة المهجورة منذ سنوات وتجنّب تسرّب حمولتها إلى المياه ما من شأنه أن يتسبب بكارثة بيئية كبرى.

وتعد سفينة صافر التي صُنعت قبل 45 عاما، وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، محمّلة بنحو 1،1 مليون برميل من النفط الخام يقدّر ثمنها بنحو 40 مليون دولار.

ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدّى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها، وهو متوقّفة منذ ذلك العام قبالة ميناء الحديدة على بعد ستة كيلومترات من السواحل اليمنية.

ومن شأن تسرب النفط من الناقلة أن يلحق ضررا كبيرا بالنظم البيئية للبحر الأحمر وأن يتسبب بإغلاق ميناء الحديدة لأشهر عدة وبالتالي تعريض أكثر من 8،4 ملايين لمستويات مرتفعة من التلوث، وفق دراسات مستقلة.

وتحذّر منظمة ”غرينبيس“ البيئية من أن إغلاق ميناءي الحديدة والصليف اللذين يدخل عبرهما 6 بالمئة من المساعدات الإنسانية لليمن، سيضر بأكثر من 8،4 ملايين شخص.

كذلك يمكن أن تطال الكارثة البيئية دولا مجاورة مطلة على البحر الأحمر، خصوصا جيبوتي وإريتريا والسعودية كما وحركة الملاحة التجارية في البحر الأحمر.

وتطالب ميليشيا الحوثي المتمردة بأن تقوم الفرق الأممية بفحص الناقلة وصيانتها فورا، لكن الأمم المتحدة قالت إنّ فرقها تخطط لإجراء زيارات لتقييم حجم الأضرار قبل بدء عملية الصيانة الفعلية.

وتقود المملكة العربية السعودية منذ 2015 تحالفًا عسكريًا دعمًا للحكومة اليمنية التي تخوض حربا ضدّ ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران منذ انقلابها على الشرعية وسيطرتها على صنعاء ومناطق أخرى في 2014.