هل يتم تصنيف حركة النهضة التونسية على قوائم الإرهاب؟
بعد تحريض البرلماني الإخواني يسري الدالي، على الجيش والشرطة، ووصفهم بأنهم داعمين للإنقلاب ومساندين للرئيس التونسي قيس سعيد، ينكشف الوجه القبيح أكثر فأكثر عن حركة للنهضة.
مطالب بردع النهضة
طالب الحزب الدستوري الحر، بإدراج زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وحزبه، ضمن قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، وأنه يجب تجميد أمواله وحزبه ومنع التدفقات المالية من الخارج.
الغلق الفوري لجمعيات الإخوان
طالب الحزب الدستوري الحر بالغلق الفوري لمقارات الجمعيات الإخوانية المشبوهة المرتبطة بالغنوشي وتنظيمه، والإذن لوزارات والمجالس البلدية بقطع الإتفاقات ووقف المشاريع المبرمجة مع الجمعيات الإخوانية المشبوهة المتورطة بتمويل الإرهاب.
تورط الغنوشي في قضايا غسيل الأموال
تم إثبات تورط الغنوشي بقضايا غسيل أموال، وتم تقسيم القضايا بين الحرس الوطني وبين الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية باعتبار أن قضايا غسيل الأموال من اختصاص المحكمة الابتدائية بتونس، وقضايا التجسس والخيانه ترجع للمحكمة العسكرية.
تخابر الغنوشي مع قطر
أكدت مصادر عن أن هناك أموال كانت تُرسل للغنوشي تُدفع من الديوان الأميري بقطر، وتخابره مع جهات أجنبية منها قطر، والتجسس على السياسيين وعلى المسؤولين في الدولة، من خلال ذراعه ناجح الحاج لطيف.
وكشفت مصادر عن وجود قرارات جديدة تخص إجراءات تحقيقات موسعة مع راشد الغنوشي، وذلك تمهيدًا لمحاكمته الفترة المقبلة، على خلفية تورطه في التخابر لقطر والتجسس على التونسيين، وجرائم غسيل الأموال الذي تورط فيها مع ناجح الحاج المشرف على إدارة شركة نسيج بريطانية في تونس.
وقال رضا الرداوي، عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، أنه سيتم سماع زعيم حركة النهضة الغنوشي كمشتكي به بخصوص الأموال التي كانت تدفع له من الديوان الأميري بقطر، والتي تثبت بالكشوفات الموجودة والتي عملت هيئة الدفاع على التثبت من صحتها.
وهناك العديد من الإثباتات عن تورط الغنوشي بقضايا غسيل أموال، وتم تقسيم القضايا بين الحرس الوطني وبين الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية باعتبار أن قضايا غسيل الأموال من اختصاص المحكمة الابتدائية بتونس، وقضايا التجسس والخيانه ترجع للمحكمة العسكرية.
كشفت مصادر أن جمعية نماء تونس يتم تمويلها من قِبل قطر، التي تقوم في الظاهر بجلب الإستثمارات إلى تونس ومساعدة رجال الأعمال الأجانب وخاصة منهم الأتراك على التمركز في تونس، ولكن دورها الرئيسي هو غسيل الأموال والإشراف على عمليات التسفير إلى ليبيا وسوريا.
