مصر.. توقعات متفائلة حول الناتج المحلى الإجمالي بحلول نهاية 2022

كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، عن توقعاتها بشأن الناتج المحلى الإجمالي بنهاية عام 2022، وذلك خلال مؤتمر صحفي حول أداء الاقتصاد المصري بالربع الثانى (أكتوبر – ديسمبر) من العام المالى الجارى 2021/2022.

وفي هذا السياق، أوضحت السعيد، أن المؤشرات المبدئية فيما يتعلق بنمو الاقتصاد المصرى تؤكد استمرار حالة التحسّن التى يشهدها أداء الاقتصاد المصرى منذ بداية العام المالى، والتوجّه نحو التعافى من جائحة فيروس “كورونا”.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاقتصاد المصري حقق الربع الثانى من العام نموًا بنحو 8.3%، وذلك مقارنة بنحو2.9% فى الربع المناظر من العام الماضى 2020/2021، مضيفة أن الاقتصاد المصرى حقق أعلى معدل نمو نصف سنوى منذ بداية الألفية.

وتابعت أن نمو الاقتصاد بلغ نحو 9% مدعومًا بالنمو الكبير فى الربعين الأول والثانى، مقارنة بمعدل نمو النصف الأول من العام المالى السابق 2020/2021، والذى بلغ 1.3% متأثرًا بجائحة فيروس "كورونا".

وحول توقعات نمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الجارى 2021/2022، أوضحت أشارت إلى أنه من المتوقع أن يواصل معدل النمو الاقتصادى الارتفاع ليصل إلى معدل يتراوح ما بين 6.2% إلى 6.5%، مدفوعًا بطفرة النمو المُحقّقة فى النصف الأول من العام 9%، وهذا المعدل أعلى من توقعات البنك الدولى للاقتصاد المصرى 5.4%، وصندوق النقد الدولى 5.6%.

ونوهت الوزيرة إلى استمرار الأداء الجيد فى أغلب القطاعات خلال الربع الثانى من العام المالى 2021/2022، موضحة أن قطاعات المطاعم والفنادق، والاتصالات، والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، من أكثر القطاعات نموًا خلال تلك الفترة، مستعرضة فى هذا الصدد نسب مساهمة الأنشطة الاقتصادية فى الناتج المحلى الاجمالى خلال الربع الثانى من العام المالى 2021/2022.

ولفتت إلى أن معدل البطالة خلال الربع الثانى من عام المالى 2021/2022 شهد انخفاضًا طفيفًا، حيث سجل 7.4%، مدفوعًا بانخفاض معدلات بطالة الذكور، موضحة أن قطاع الزراعة والصيد يأتى فى المركز الأول من الأنشطة الاقتصادية الجاذبة للتشغيل يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة، ثم التشييد والبناء ثم الصناعات التحويلية ثم النقل والتخزين.

وأكدت الوزيرة استمرار تحقيق احتياطات النقد الأجنبى الارتفاع للشهر التاسع عشر على التوالى لتصل إلى 40.98 مليار دولار فى شهر يناير 2022.

وانتقلت الدكتورة هالة السعيد فى العرض بعد ذلك إلى عرض توقعات صندوق النقد الدولى لمعدلات النمو الاقتصادى العالمى، والتى أوضحت أنه مع ظهور متحورات جديدة لفيروس "كورونا"، من الممكن أن يطيل أمد الجائحة ويتسبب فى تجدد الاضطرابات الاقتصادية، واستمرار حالة عدم اليقين فى الاقتصاد العالمى، حيث من المتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمى نموًا بنسبة 5.9% فى عام 2021، ثم يتراجع إلى 4.4 فى عام 2022.

وأوضحت الوزيرة أنه من المتوقع أن تستمر معدلات التضخم العالمية المرتفعة لفترة أطول من المتوقع، وهو ما يرجع لعدد من الأسباب منها، تصاعد أسعار السلع الأولية، وتقلب أسعار الطاقة، وارتفاع مستوى الأجور بسبب نقص المعروض من العمالة، إلى جانب الطلب المرتفع على السلع مقارنة بالخدمات.

وفيما يتعلق بارتفاع مستويات المديونية فى العالم، أشارت الوزيرة إلى ارتفاع الدين العالمى فى عام 2020 إلى 256% من إجمالي الناتج المحلى فى مقابل 227%فى عام 2019 ليسجل مستوى قياسيا قدره 226 تريليون دولار، كما ارتفع الدين الخارجى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي فى الدول متوسطة ومنخفضة الدخل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2012 بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وفى سياق آخر، أشارت الوزيرة إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتدقيق بيانات الناتج المحلى الإجمالي للدولة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة عبر إجراء عملية مراجعة لأنشطة الناتج المحلى الإجمالي فى ضوء نتائج التعداد الاقتصادى للمنشآت لعام 2017/2018، والذى نفذه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وأُعلِنَت نتائجه عام 2020.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد: يُعد هذا التعداد الأكثر شمولًا مقارنة بالتعدادات السابقة، حيث شمل نحو 3.7 مليون منشأة، منها 1536 منشأة بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، ونحو 3.7 مليون منشأة بالقطاع الخاص الرسمى وغير الرسمى، وبلغ إجمالي عدد العاملين بكافة المنشآت التى تضمنها التعداد نحو 13.5 مليون مشتغل.

وكشفت الوزيرة عن أن عملية المراجعة، التى استغرقت 16 شهرًا، أسفرت عن تحقيق زيادة ملحوظة فى قيمة الناتج المحلى الإجمالي الإسمى بلغت 331 مليار جنيه فى عام التعداد (2017/2018) حيث بلغت قيمة الناتج 4.8 تريليون جنيه مقابل 4.4 تريليون جنيه قبل عملية المراجعة (بنسبة زيادة قدرها 7.5% ).

وتابعت: من المتوقع أن تصل الزيادة إلى 819 مليار جنيه عام 2021/2022، بنسبة زيادة 11.5%، ليصل حجم الناتج المحلى الإجمالي إلى 7.9 ترليون جنيه بنهاية العام.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعى للزيادة النسبية فى الناتج، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أن قطاع التشييد والبناء شهد زيادة بعد المراجعة بمعدل37%، والصناعة 18%، والتعليم والصحة 9.4%، والخدمات الاجتماعية الأخرى 8.8%، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال 8.8%، والنقل والتخزين 6%، والكهرباء 4%، حيث ساهمت هذه القطاعات بنحو 92% من قيمة الزيادة فى الناتج فى عام 2017/2018.

وأشارت إلى أن عملية المراجعة استندت على بيانات التعداد الاقتصادى، إلى جانب بيانات بحث القوى العاملة لتقدير الجزء غير المنظور فى الاقتصاد غير الرسمى خارج المنشآت وفقًا لمنهجيات معتمدة، والصادرة عن المؤسسات الدولية المعنيّة مثل صندوق النقد الدولى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.

وأضافت الوزيرة: تضمّنت هذه المراجعة أيضًا تدقيقا لبيانات الهيئات الاقتصادية والحكومة العامة والمشروعات القومية، وهى من ضمن الأنشطة التى لا يشملها التعداد الاقتصادى.

وفى غضون ذلك، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن جهود الحكومة المصرية لتدقيق حسابات الناتج المحلى هى عملية مستمرة تقوم على تطبيق أفضل الممارسات والمنهجيات الدولية فى حساب الناتج وسَد الفجوات فى البيانات باستخدام أحدث الوسائل الفنية والتكنولوجية والاستفادة الكاملة من المسوح الميدانية التى ينفذها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضافت: من المتوقع أن تُثمر هذه الجهود عن مرحلة أخرى من عملية المراجعة والتدقيق بنهاية العام الحالى، مؤكدة سعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لبحث إمكانية تنفيذ التعداد الاقتصادى كل ثلاث سنوات بدلًا من خمس سنوات لتعظيم الاستفادة من البيانات التى يوفّرها التعداد.