تباين أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم في بنك المغرب المركزي

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم الثلاثاء 22 فبراير/شباط 2022 في بنك المغرب المركزي.

سجل سعر اليورو الأوروبي اليوم الثلاثاء في بنك المغرب المركزي نحو 10.144 درهم للشراء، و11.7895 درهم للبيع.
 

وأظهرت شاشات التداول لدى بنك المغرب المركزي خلال مستهل تداولات اليوم الثلاثاء سعر الدولار الأمريكي عند مستوى 8.91740 درهم للشراء، و10.3634 درهم للبيع.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك المغرب المركزي عند مستوى 12.1540 درهم للشراء، و14.1240 درهم للبيع، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

ويتداول المستثمرون الريال السعودي في المغرب اليوم الثلاثاء عند سعر 2.37650 درهم للشراء، و2.76190 درهم للبيع، حسب قائمة أسعار بنك المغرب المركزي.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في المغرب اليوم الثلاثاء نحو 2.42780 درهم للشراء، و2.82140 درهم للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي في المغرب اليوم الثلاثاء لدى بنك المغرب المركزي عند مستوى 29.4890 درهم للشراء، و34.2710  درهم للبيع.

تشير معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى أن معدل التضخم بالمغرب كان في حدود 0،8% سنة 2020، وارتفع إلى 1،7% سنة 2021، ويتوقع أن يستقر في المستوى نفسه خلال السنة الجارية.

ويعبر معدل التضخم عن النسبة المئوية للزيادة أو النقصان في الأسعار خلال فترة محددة. وفي المغرب تعتمد المندوبية السامية للتخطيط على سلة من أكثر من 400 مادة أساسية استهلاكية لرصد هذا المعدل كل ثلاثة أشهر.

وتقوم السياسة النقدية المعتمدة في المغرب من قبل البنك المركزي على التدخل في السوق النقدية لاستهداف التضخم وتأمين التمويل الملائم لحاجيات المتعاملين الاقتصاديين. ويتمثل الهدف الأولي لهذه السياسة في استقرار الأسعار من خلال عدة تدخلات يقوم بها البنك المركزي على مستوى السوق النقدية.

وتضم العمليات التي يقوم بنك المغرب ما يسمى بالعمليات الرئيسية، التي تبتغي ملاءمة سعر الفائدة بين البنوك والقيمة التي تستهدفها السياسة النقدية. وتشكل هذه العمليات أهم قناة لضخ أو سحب السيولة، ويتم إنجازها بطريقة منتظمة بواسطة طلبات عروض أسبوعية. ففي حالة وفرة السيولة يلجأ البنك إلى سحبها، فيما يستعمل التسبيقات لمدة سبعة أيام في حالة نقص السيولة.

وإلى جانب العمليات الرئيسية، تضم المنظومة التشغيلية للسياسة النقدية عمليات الضبط الدقيق والتسهيلات الدائمة بمبادرة من البنوك، والعمليات طويلة الأجل، والعمليات الهيكلية.

ويسعى بنك المغرب إلى إبقاء التضخم في مستوى معتدل وثابت في أفق متوسط الأجل، ويتم حسابه بواسطة مؤشر أسعار الاستهلاك، الذي يقيس التغير النسبي لسعر سلة ثابتة من المنتجات والخدمات التي تستهلكها الأسر المغربية، حيث تقوم المندوبية السامية للتخطيط بتقديره بناء على استقصاء شهري يشمل 17 مدينة بالمملكة، و478 منتجًا، و1067 نوعًا من المنتجات والخدمات.

ويُمكّن استقرار الأسعار من الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، كما يتيح للمستثمرين والمقاولات التوفر على رؤية أفضل. وبتحقيق هذا الهدف يساهم بنك المغرب في النمو والتشغيل، وفي التنمية الاقتصادية للبلد بصفة عامة.

وكانت عدد من الأصوات قد دعت إلى مواجهة أزمة فيروس “كورونا” باعتماد سياسة طبع النقود، من بينهم الوزير السابق لحسن الداودي، لكن بنك المغرب رفض ذلك بسبب تأثيره المباشر على التضخم، وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطنين.