القصة الكاملة لإنهاء مجلس الأمن ملف تعويضات العراق للكويت

أغلق مجلس الأمن الدولي ملف تعويضات العراق للكويت، بعدما قرر بالإجماع أمس، انتهاء ولاية لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات.

قرارات اللجنة
أغلق مجلس الأمن الدولي ملف تعويضات العراق للكويت، حيث قرر بالإجماع، في جلسة أمس، انتهاء ولاية لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في عام 1990، وذلك بعد إلتزام حكومة العراق بالتزاماتها الدولية بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي تم تكبدها كنتيجة مباشرة للغزو غير المشروع للكويت.

وشارك في الجلسة السفير مايكل جافي، رئيس مجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات، وزير الخارجية العراقي، الدكتور فؤاد حسين، ومندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير منصور عياد العتيبي.

وصف السفير مايكل جافي انتهاء عمل اللجنة بأنه إنجاز تاريخي للأمم المتحدة ولتعددية الأطراف الفعالة، والالتزام المطلق لجميع المشاركين، على مدى الأعوام الثلاثين الماضية، يمثل دليلًا قويًا على التعويض والمصالحة بعد الصراع.

وقال أنه تم تقديم 2.7 مليون مطالبة إلى اللجنة للحصول على تعويضات قدرها 352 مليار دولار.، وتم منح مجموعه 52.4 مليار دولار كتعويض لـ 1.5 مليون مطالب، وكانت الدفعة الأخيرة من قبل اللجنة في 13يناير 2022، ويمثل هذا ما يقرب من 15% من إجمالي المبالغ المطالب بها ويعكس الاستعراض الشامل الذي أجرته اللجنة.

أسباب تشكيل لجنة المجلس الأمني

تأسست اللجنة عام 1991،وتم وصفها جهازًا فرعيًا لمجلس الأمن الدولي، لمعالجة المطالبات ودفع التعويضات عن الخسائر والأضرار التي يتكبدها الأفراد، والشركات والحكومات والمنظمات الدولية كنتيجة مباشرة لغزو العراق واحتلاله للكويت.

أسباب إنهاء تشكيل اللجنة

انهت اللجنة الأممية المشرفة على دفع تعويضات اجتياح العراق للكويت عام 1990 تفويضها، بعد 30 عامًا على تشكيلها اللجنة، التي تعد مثالًا للمصالحة، وتم اليوم المصادقة رسميًا في جنيف على التقرير النهائي للجنة الأمم المتحدة المكلفة بالإشراف على دفع التعويضات عن الخسائر التي سببها اجتياح العراق للكويت.

حرب العراق للكويت

شن الجيش العراقي هجوم على الكويت في 2 أغسطس 1990، واستغرقت العملية العسكرية يومين وانتهت بإستيلاء القوات العراقية على كامل الأراضي الكويتية في 4 أغسطس ثم شكلت حكومة صورية برئاسة العقيد علاء حسين خلال 4 - 8 أغسطس تحت مسمى جمهورية الكويت ثم أعلنت الحكومة العراقية يوم 9 أغسطس 1990، ضم الكويت للعراق وإلغاء جميع السفارات الدولية في الكويت، نتج عنه احتلال القوات العراقية لأراضي الكويت لمدة ستة أشهر، ثم تدخل القوات العسكرية الدولية بقيادة الأمم المتحدة فيما يعرف بحرب الخليج.

وتم انتهاء حرب الخليج الأولى عام 1988، بدأت بوادر خلافات بين النظام العراقي البعثي والسلطات الكويتية، وكانت الذرائع الأساسية للرئيس العراقي السابق صدام حسين هو خلافات حول بعض آبار النفط في المناطق الحدودية، أما بشكل غير مباشر فكان صدام يعيد إحياء أفكار حول كون الكويت أحد المحافظات التاريخية التابعة للعراق.

حرب عبثية

أكد رئيس الجمهورية العراقى برهم صالح، أنه بإنهاء ملف التعويضات العراقية للكويت الشقيقة، نطوى فصلًا رهيبًا من الحرب العبثية.

وقال صالح في تغريدة له على تويتر: بإنهاء ملف التعويضات العراقية للكويت الشقيقة، نطوي فصلًا رهيبًا من الحرب العبثية دفع ثمنها شعبنا وكل المنطقة، اليوم ينطلق العراق نحو سياسة خارجية تقوم على إقامة أفضل العلاقات مع اشقائنا وجيراننا والمجتمع الدولي ودعم امن وسلام المنطقة باعتباره مصلحة مشتركة للجميع.

تعزيز التعاون

رحب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أمام مجلس الأمن بالقرار، وقال أن العراق اليوم يطوي صفحة مهمة من تاريخه استمرت أكثر من ثلاثين عامًا، حيث يسعى العراق إلى تعزيز اُطر التعاون مع المجتمع الدولي وفي المقدمة منه منظمة الأمم المتحدة.

وأختتم حسين، العمل مع لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، كان نموذجًا ناجحًا للعمل المتعدد الأطراف.

بداية استعادة دور العراق

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء أن خروج العراق من طائلة البند السابع بداية جديدة لاستعادة دوره وحضوره.

وقال الكاظمي إن "العراق كلّل جهوده على طريق علاقات طبيعية مع جيرانه وأشقائه والمجتمع الدولي بإغلاق ملف القرارات الأممية التي ترتبت على المغامرات العبثية للنظام السابق والتي دفع شعبنا أثمانها القاسية طوال 32 عامًا"، مضيفًا أن ذلك يعد بداية جديدة لاستعادة العراق دوره وحضوره من خلال رؤية الدولة وليس عبث اللادولة.