ليبيا.. الكشف التشكيلة الوزارية المقترحة للحكومة والدبيبة يُخيرّ الشعب بين أمرين

أفاد مصدر ليبي رفيع المستوى بأن التشكيلة الوزارية في الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان الليبي بقيادة الفترة الانتقالية، ستتكون من 31 حقيبة وزارية.

وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف اسمه لوكالة "سبوتنيك" أن "عدد الحقائب في التشكيلة الجديدة لحكومة فتحي باشاغا 14 حقيبة للمنطقة الغربية و10 حقائب للمنطقة الشرقية و7 حقائب للمنطقة الجنوبية".

وكشف أن الوزارات السيادية موزعة كالتالي: "وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي للغرب الليبي، ووزارة الدفاع والحكم المحلي للجنوب الليبي، بالإضافة إلى وزارة المالية والاتصالات والعدل للشرق الليبي".

ويوم الجمعة الماضي، أفادت عضو مجلس النواب الليبي أسماء الخوجة في تصريح لـ "سبوتنيك" بأن "رئاسة مجلس النواب استلمت التشكيلة الوزارية لحكومة فتحي باشاغا وستعرض خلال جلسة برلمانية غدا الاثنين للتصويت على منحها الثقة".

وفي 10 فبراير كلف مجلس نواب طبرق باشاغا وهو وزير الداخلية السابق، بتشكيل حكومة جديدة.

جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، رفضه تسليم السلطة التنفيذية إلا لحكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية، داعيا للوقوف أمام إجراءات مجلس النواب ومساعدة الليبين في التخلص من الأجسام الحالية.

ودعا الدبيبة، في كلمته خلال ملتقى الحراك الشعبي لدعم الانتخابات الذي أقيم في العاصمة طرابلس، السلطة القضائية إلى «الانحياز للشعب»، مؤكدا أن «الانتخابات المقبلة في شهر يونيو ستنهي كافة الأجسام وأولها حكومة الوحدة الوطنية»، كما دعا الشعب إلى «ما سماه الاختيار بين الانتخابات أو الفوضى، جراء التمديد للأجسام الحالية»، منتقدا وصف خطوات مجلسي النواب والدولة الأخيرة بـ«التوافق».

وردا على الجلسة المقررة لمجلس النواب غدا للنظر في تشكيل الحكومة الجديدة استعدادًا لمنحها الثقة، قال الدبيبة إن «عددا من أعضاء مجلس النواب اختاروا الانحياز إلى مطالب الشعب بإجراء الانتخابات وقرروا عدم منح الثقة للحكومة الجديدة التي كلفها مجلس النواب»، وأضاف: «أعضاء البرلمان أدخلوا البلاد في نفق مظلم خلال السنوات الماضية بسبب مناوراتهم السياسية الرامية للبقاء في السلطة»، معتبرا أن «البرلمان الليبي مخطوف اليوم».

وشدد الدبيبة في كلمته على أنه لا يمكن السماح بالاستمرار في هذا العبث، متهمًا البرلمان بتعطيل مشروع الدستور الذي قدمته الهيئة التأسيسية منذ العام 2017 وحرمان الشعب من حقه في الاستفتاء على مشروع الدستور.

وانتقد الدبيبة التأخر في الوصول إلى الدستور والانتخابات خلال السنوات العشر الماضية، مشيدًا بكافة المواطنين الذين خرجوا في تظاهرات للمطالبة بإجراء الانتخابات البرلمانية ورفض التمديد لمجلسي النواب والدولة.