خطوة نحو عقوبات رادعة.. مجلس الأمن يفرض حظر أسلحة على ميليشيات الحوثي
فرض مجلس الأمن الدولي الاثنين، حظرًا على توريد الأسلحة لجماعة الحوثي اليمنية، بعد أن تبنت الحركة عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على الإمارات والسعودية هذا العام.
ويوسع القرار، الذي اقترحته الإمارات، حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على العديد من قادة الحوثيين ليشمل الحركة بأكملها.
وأقر المجلس القرار بعد موافقة 11 صوتًا عليه، بينما امتنع أعضاء المجلس الأربعة الباقون- أيرلندا والمكسيك والبرازيل والنرويج- عن التصويت.
ودعت الإمارات العربية المتحدة في السادس عشر من الشهر الجاري، إلى "إنهاء مهادنة ميليشيات الحوثي في اليمن" مجددة المطالبة بضرورة تصنيفها كمنظمة إرهابية، وذلك خلال إحاطة لمجلس الأمن بشأن الوضع في اليمن، حسب ما ورد في وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام".
واستمع المجلس، كذلك، إلى إحاطة كل من هانس غراندبرغ، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، ومارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، والجنرال المتقاعد مايكل بيري، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الذين تناولوا التطورات الأخيرة في اليمن.
ونقلت الوكالة الرسمية عن المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفيرة لانا نسيبة قولها: ”كنا قد استمعنا خلال الأشهر الماضية إلى إحاطات عديدة، بما في ذلك مداخلة غراندبرغ، تدعونا لإتاحة الفرصة أمام جهوده لإعادة الحوثيين إلى طاولة المفاوضات، لكن وبعد أن تعرضت المنشآت المدنية بدولة الإمارات لهجمات إرهابية راح ضحيتها مدنيون أبرياء، لا يسعنا إلا أن نتساءل متى ستنتهي مهادنة هذه الجماعة الإرهابية؟“.
ويؤكد مراقبون أن تلك الخطوة تُعتبر ضربة قاصمة للحوثيين في اليمن كما ستمهد الطريق نحو تصنيف الميليشيات على قوائم الإرهاب.
