ماذا وراء حظر مجلس الأمن توريد السلاح للحوثيين؟

اعتمدت مليشيات الحوثي في تمويل حربهم وبناء ثروتهم، على عمليات السطو على العديد من شركات القطاع الخاص ونهب أموال وأملاك اليمنيين، حيث استولت على أموال وإيرادات وعقارات بحوالي أكثر من 2 مليار دولار أمريكي، واستولى الحارس القضائي للحوثيين وحده على أكثر من 1.7 مليار دولار أمريكي، وكانت وسائل الإعلام الخاصة بهم تمهد لهذه عمليات النهب، واعتمدت على نشر معلومات مضلله عبر إعلامهم، لتشويه سمعة الضحايا لتخويفهم حتي يصمتوا عما يتعرضون له، وصمتتهم المليشيات بالخيانة والارتزاق والتكفير واتهامهم بالعمالة والتهريب الضريبي، حتى لا يستطيع الضحايا الدفاع عن أنفسهم وأموالهم.

وهناك شركات ووسطاء تقوم بتوريد السلاح للحوثي بما فيهم وسطاء من أوروبا وآسيا يقومون بسلسلة من الإجراءات الهدف النهائي منها هو تحايل هؤلاء على القرار 2216 الصادر من مجلس الأمن بالإجماع في أبريل 2015، والذي يحظر توريد أي أنواع من السلاح والذخيرة للجماعة الحوثية باعتبارها جماعة انقلابية استولت بالقوة على البلاد واغتصبت السلطة بقوة السلاح

ويفرض القرار 2216 عقوبات على أي دولة أو شخص أو شركة، تقدم أو تساهم في وصول السلاح للحوثيين، ويزيد من مسؤولية هذه الأطراف التي تتلاعب بالقانون الدولي وبقرار الأمم المتحدة الصادر وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أن الحوثي يستهدف المدنيين بهذه الأسلح..

و يتعرض الأطفال في مليشيات الحوثي إلى اغتصابات حتى الموت، حيث نصت وثيقة صادرة من مركز القيادة والسيطرة أن عبدالملك الحوثي أرسل تعليمات بوضع صغار السن في الجبهة، فقام الحوثي بإستغلال المعسكرات الصيفية والدورات الثقافية للحشد والتشجيع على الإنضمام للقتال، ونشر عقيدتهم بين الأطفال، ويتم تعليم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 7 سنوات كيفية تنظيف الأسلحة والهرب من الصواريخ.

وأشار تقرير مجلس الأمن الصادر في أواخر يناير الماضي، لحدوث اغتصابات أطفال ضمن الدورات الثقافية الخاصة بجماعة الحوثي، وهناك 1406 طفلًا قُتِلوا وهم يقاتلون فب صفوف الحوثي خلال عام 2021، وتراوحت أعمارهم من 10 إلى 17 سنة.

ويقوم قيادات الحوثي بتوزيع وصرف المخدرات الشباب المقاتلين في صفوف المليشيات الحوثية، وزادت ظاهرة تعاطي المخدرات بين الشباب اليمني وخاصة في صنعاء، لأنها خاضعة لسيطرة الحوثي، وتعطى أقراص المخدرات للمقاتلين الحوثيين على أنها مسكنات للألم وأدوية لإيقاف النزيف.

يقوم الحوثيين بإستخدام الطائرات المسيرة علي المدنيين في اليمن ودول الجوار واقتناء جماعة الحوثيين للطائرات المسيرة وانتهاك حق المدنيين في الحياة وتهديد دول الجوار، وآثار هجمات هذا السلاح الخطير علي المدنيين، ونفذت مليشيا الحوثي أكثر من 260 هجومًا إرهابيًا قد يتشكل الهجوم الواحد من أكثر من 20 طائرة مُسيرة على أهداف مدنية وعسكرية باستخدام الطائرات المُسيرة دون طيار في الفترة من 2019 وحتى نهاية يناير 2022 أكثر من 35% من هذه الهجمات وُجهت نحو أهدافًا وأعيانًا مدنية، سواء في اليمن أو في المملكة العربية السعودية أو دولة الإمارات العربية المتحدة، وشهد عام 2021 أكبر عدد من الهجمات بواقع 122 هجوم، فيما شهد عام 2019 ثاني أكبر عدد من الهجمات بواقع 119 عملية بطائرة دون طيار، 62 عملية أصابت أهدافًا مدنية، فيما يُعد عام 2020 أقل الأعوام الأعوام. 

وتملك ميليشيات الحوثي سجلًّا حافلًا بالإرهاب في البحر الأحمر، حيث نفذت العشرات من العمليات الإرهابية ضد سفن نفطية وتجارية، ونشرت المئات من الألغام البحرية، كما حاولت مرات عدة تنفيذ هجمات إرهابية بزوارق مفخخة، وسجل تحالف دعم الشرعية في اليمن 13 انتهاكًا حوثيًا ضد السفن التجارية في البحر الأحمر.

واعتمد مجلس الأمن، الاثنين، قرارا يقضي بتجديد العقوبات على اليمن، ويصف جماعة الحوثيين بـ "جماعة إرهابية"، وقال مجلس الأمن، في بيان، إن "القرار يدرج الحوثيين ككيان على قائمة عقوبات اليمن في ظل حظر السلاح، بالإضافة إلى إدانة هجمات جماعة الحوثي عبر الحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة"، وطالب الحوثيين بالوقف الفوري للأعمال العدائية.