بعد موافقة البرلمان على حكومة باشاغا.. سيناريو الحرب الأهلية يُهدد ليبيا

نالت حكومة فتحي باشاغا، ثقة البرلمان الليبي، ب92 صوتًا، لتكلف بقيادة مرحلة انتقالية أخرى في ليبيا، وصولًا إلى إجراء انتخابات عامة خلال 14 شهرًا، وذلك على الرغم من تعهد رئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة، بعدم تسليم السلطة.

حكومة باشاغا

تكونت الحكومة التي شكلها فتحي باشاغا ونالت على ثقة مجلس النواب من 3 نواب، 29 وزيرًا، 6 وزراء دولة.

وبهذه التشكيلة فقد منح باشاغا حقيبة الخارجية لحافظ قدور، والدفاع للنائب الثاني لرئيس البرلمان احميد حومة، ووزارة الداخلية للعميد عصام أبوزريبة، ووزارة المالية أسامة حماد، وووزارة العدل لخالد عبدربه، ووزارة الصحة لوزير التعليم الأسبق عثمان عبد الجليل، ووزارة الحكم المحلي لسامي الضاوي.

تسليم لحكومة جديدة بعد انتخابات

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة خلال كلمته التي ألقاها في ملتقى الحراك الشعبي لدعم الانتخابات تحت شعار "لا للتمديد" الذي أقيم يوم الأحد الماضي، طالب بضرورة فتح الدائرة الدستورية في المحكمة العليا لتمكين الليبيين من الطعن في الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب من أجل التخلص من الأجسام الحالية.

ودعا الدبيبه السلطة القضائية إلى الانحياز للشعب، مؤكدًا أن الانتخابات المقبلة في شهر يونيو ستنهي كافة الأجسام وأولها حكومة الوحدة الوطنية.

وقال: كان من المقرر انتهاء سلطة الرئاسي والحكومة في يونيو المقبل لكن مجلس النواب لم يصبر ودخلنا في الانتخابات والقوة القاهرة، واتهمونا نحن الشعب الليبي بالقوة القاهرة ولا يمكن الاستمرار في هذا العبث.

رفض الدبيبة لتصويت مجلس النواب

اعتبر عبد الحميد الدبيبة تصويت مجلس النواب، ومنحه الثقة لحكومة فتحي باشاغا تأكيدًا لاستمرار رئاسة البرلمان في انتهاج التزوير لإخراج القرار باسم المجلس بطرق تلفيقية.

وقال الدبيبة في بيان له مساء أمس: لقد تابع الليبيون التزوير في العد الذي كان واضحًا بالدليل القطعي على الشاشة، حيث لم يبلغ العد النصاب المحدد من قبل المجلس لنيل الثقة، على الرغم من عدم وضوح صورة مانحي الثقة.

وتابع: لقد بدأ مسار التزوير في رئاسة المجلس منذ تمريرها سحب الثقة من الحكومة بالآلية ذاتها، واختيارها رئيس حكومة دون نصاب، كما أن كل هذه الإجراءات تمت بالمخالفة للاتفاق السياسي الذي نص على آليات واضحة في إجراءات التعديل الدستوري، وتشكيل السلطة التنفيذية، والتي كانت بإجراءات أحادية تعود بالبلاد لمرحلة الانقسام.

وأكد استمرار حكومته في عملها، قائلًا: لن تعبأ الحكومة بهذا العبث، وستركز جهودها في إنجاز الانتخابات بوقتها في شهر يونيو المقبل.

عناد سياسي وعودة للاقتتال
ويرى مراقبون أن العناد السياسي بات سيد الموقف في ليبيا، بعدما اختار مجلس النواب فتحى باشاغا رئيسًا للحكومة الجديدة، ورفض عبد الحميد الدبيبة تخليه عن منصبه كرئيس للحكومة، ودعوته لإنتخابات برلمانية في شهر يونيو، ودعوته للشعب الليبي إلى ما سماه الاختيار بين الانتخابات أو الفوضى، وبهذا فمن المتوقع أن تكون ليبيا في طريقها للإنقسام والعودة للقتال، حيث نجح الإخوان بتقسيم ليبيا إلى مقاطعات، وتشكيل حرب أهلية جديدة هناك.

موقف الليبيون

يترقب الليبيون ما ستحمله الأيام القادمة وكيف ستتصرف حكومة باشاغا للدخول إلى العاصمة طرابلس مباشرة مهامها من داخل مؤسسات الدولة، وسط مخاوف من أن يهدد الخلاف الحالي بين الأطراف والمؤسسات السياسية المتنافسة في ليبيا بإعادة البلاد إلى الصراع بعد توقف القتال منذ 2020 وتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، خاصة بعد انتشار ميليشيات مسلحة متنافسة في العاصمة طرابلس.