كيف احتدم الصراع بين باشاغا والدبيبة في ليبيا؟

باشاغا
باشاغا

تصاعدت المواجهة بين حكومتين متنافستين في ليبيا، ما ينذر باشتباكات أو العودة إلى تقسيم مناطق النفوذ، بعد أن أدى فتحي باشاغا اليمين الدستورية رئيسًا جديدًا للوزراء أمام البرلمان. 

 

وقال باشاغا، في كلمة ألقاها أمام البرلمان بعد اليمين، إنه "يدرس كل الخيارات لتولي زمام الأمور في طرابلس"، بينما قال الدبيبة إنه "لن يسلم السلطة".

 

واتهم مكتب باشاغا الدبيبة باستخدام القوة لمنع الحكومة من الوصول إلى طبرق لحضور جلسة البرلمان،  بإغلاق المجال الجوي واحتجاز 3 وزراء حاولوا السفر إليها برًا.

 

ولم ترد حكومة الدبيبة على هذه المزاعم، رغم أن مصادر في قطاع الطيران قالت إن الرحلات الداخلية لا تعمل كما حذر بيان من وزير دفاعه من تحرك أي قافلة مسلحة دون إذن.

 

في غصون ذلك، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا وقف التصدير بشكل مؤقت من 6 موانئ بسبب  الأحوال الجوية، لكن وزير النفط في حكومة الدبيبة رفض التفسير واتهم المؤسسة بتقويض الأمن القومي للبلاد، في مؤشر على المخاطر التي تواجه إنتاج ليبيا من النفط الذي يقدر بنحو 1.3 ملايين برميل يوميًا.

 

يشار إلى أن هذا الانقسام الحاصل في البلاد، يثير مخاوف محلية ودولية من أن يقوض الوضع الأمني، وسط غموض حالي بشأن مصير الحكومتين. لا سيما أن العديد من المراقبين يحذرون من عودة الفوضى والاقتتال إذا حاول باشاغا فرض سلطة حكومته بالقوة، مقابل تعنت الدبيبة.

 

ودعا رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، مؤسسات الدولة وكافة الجهات الرقابية والأمنية إلى وقف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية "التي انتهت ولايتها"، وعدم الاعتداد بأي قرارات صادرة عنها وذلك في خطاب وجهه باشاغا، اليوم الجمعة، إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، والنائب العام، ورؤساء ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد وجهاز المخابرات العامة ومصلحة الطيران المدني.

 

وقال باشاغا، إن حكومته التي نالت ثقة البرلمان، هي "الممثل الشرعي والوحيد للسلطة التنفيذية في ليبيا"، وطلب من الجهات الأمنية ضرورة القيام بتأمين وحماية مقار الوزارات والمرافق والمنشآت الحيوية للدولة ورفع حالة التأهب والاستعداد لمنع أي خروقات أمنية تمس العاصمة طرابلس والمدنيين.

 

أتى ذلك، بعد أن أدت الحكومة الجديدة اليمين القانونية أمام البرلمان، في جلسة غاب عنها عدد من الوزراء، واتهم فيها رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة بعرقلة العملية، بعد إغلاق المجال الجويّ وإيقاف حركة الطيران بمطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، وكذلك بعد احتجاز وزيرين من قبل جماعة مسلحة.