كيف أثر الصراع بأوكرانيا حول أسعار النفط؟

أنهى النفط تعاملات امس على أعلى سعر له منذ 2018 وسجل سعر لخام برنت118،11 دولار للبرميل.

وكان سعر خام برنت سجل 114.98 دولار للبرميل خلال الجلسة، وبحلول الساعة 1300 بتوقيت جرينتش جرى تداوله مرتفعا 4.44دولار أو أربعة بالمئة إلى 114.90 دولار للبرميل.

وتجاوزت أسعار النفط مستهل تعاملات الجمعة 111 دولارا للبرميل في جلسة شهدت تقلبات، وسط أحداث ثامن أيام الحرب الروسية الأوكرانية.

وتغلبت المخاوف من اضطراب صادرات النفط الروسية بسبب عقوبات غربية على توقعات بزيادة إمدادات النفط الإيرانية في حال إبرام اتفاق نووي مع طهران.

واضطربت الأسواق بسبب مؤشرات على التصعيد في الصراع الروسي الأوكراني مع ورود أنباء عن اشتعال النيران في محطة للطاقة النووية في أوكرانيا قبل أن تعلن السلطات أن الحريق شب في مبنى يستخدم كمركز للتدريب وتم إخماده.

وزاد خام برنت إلى 114.23 دولار للبرميل وبحلول الساعة 0920 بتوقيت جرينتش ارتفع 63 سنتا أو 0.6 % إلى 111.09 دولار للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 64 سنتا أو 0.6 % إلى 108.31 دولار للبرميل بعدما لامس 112.84 دولار للبرميل.

وسجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في عشرة أعوام هذا الأسبوع وتتجه صوب تحقيق أقوى مكاسب أسبوعية منذ منتصف 2020 مع ارتفاع الخام الأمريكي بأكثر من 18 % وزيادة خام برنت 13 %.

ومن المنتظر ضخ المزيد من إمدادات النفط في السوق جراء سحب منسق من مخزونات النفط في الدول المتقدمة يبلغ 60 مليون برميل.

وقالت اليابان  الجمعة إنها تعتزم سحب 7.5 مليون برميل نفط، وهي كمية تشكل حصة صغيرة من الطلب لديها.

خام برنت Brent Crude، هو التصنيف التجاري الرئيسي للنفط الخام الخفيف الحلو الذي يستخدم كمعيار رئيسي لأسعار شراء النفط عالميًا.

يوصف هذا التدريج كخفيف بسبب كثافته المنخفضة نسبيًا، والحلو بسبب محتواه المنخفض من الكبريت.

ونفط برنت يستخرج من بحر الشمال ويتكون مزيج برنت الخام المستخرج من حقول فورتيس، أوسبرغ وإكوفسك (والتي تعرف أيضًا BFOE Quotation). صانع نفط برنت يعرف أيضًا بمزيج برنت، مزيج لندن.

ارتفاع أسعار النفط يؤثر بالضرورة على موازنات الدول التي تم إقرارها عند مستوى 70 دولارا للبرميل منتصف العام الماضي، وبالتبعية ستعيد الدول خاصة التي تعتمد على استيراد النفط النظر في معادلات التسعير الخاصة بالمشتقات "البنزين والسولار وخلافه"، ما يدفع أسعارها إلى الارتفاع بقوة الفترة المقبلة.

كما يحذّر محللون من احتمال استمرار ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، خصوصا إذا قررت روسيا الحد من صادرات النفط والغاز ردًا على العقوبات.

فوفقًا لبيانات تحليلية من مؤسستي "يوروستات" و"جلوبال داتا"، شكلت الواردات الروسية 45% من واردات الطاقة في الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2021.

وربما تستطيع هذه الدول أن تتدبر أمورها عند نقص الإمدادات من خطوط الأنابيب الروسية على المدى القصير، لكن العواقب ستكون وخيمة على المدى الطويل دون بدائل.

وقال كبير الباحثين في مركز الأبحاث الاقتصادي "بروغل"، سيمون تاغليابيترا، إن اجتياز نصف شتاء دون واردات روسية مدعومًا من بعض مخزونات الغاز أمر عادي، لكن السيطرة على الاقتصاد الأوروبي لعدة سنوات دون الغاز الروسي تمثل تحديًا مختلفًا.

وأما محلل النفط والغاز والتعدين في مركز أبحاث كاربون تراكر، توم ألين، فيرى أن ارتفاع أسعار النفط قد يدفع الشركات إلى الاستفادة من بعض أصول المنبع (أصول قطاع التنقيب والإنتاج)، وبوسعها إعادة توزيع الأموال نحو انتقال الطاقة، أو إعادتها إلى المستثمرين، أو مضاعفة استثمارات الوقود الأحفوري، لكنه حذر المستثمرين من الالتزام بمشروعات الوقود الأحفوري طويلة المدى.

وقال: "تاريخيًا، اتسمت أسعار النفط بأنها دورية، ومن المرجح أن يبقى الحال كما هو مع تطور تحول الطاقة.. ففرط الاستثمار القائم على مؤشرات الأسعار قصيرة الأجل يمكن أن يضخم هذه الدورية، لكن سنرى تهاوي الأسعار على المدى الطويل مدفوعًا بانخفاض الطلب على النفط والغاز".

كما حذّر مركز أبحاث كاربون تراكر في أحد تقاريره من أن شركات النفط والغاز تخاطر بفرط الاستثمار في أنشطتها التجارية التقليدية.

وأكد محلل النفط والغاز والتعدين، توم ألين، أن بإمكان هذه الشركات إهدار قرابة 530 مليار دولار من النفقات الرأسمالية خلال هذا العقد عن طريق الاستثمار على المدى الطويل بناءً على مؤشرات الأسعار قصيرة الأجل.

بينما يرى مستشار الأبحاث في كاربون تراكر، بول سبيدج، أن صناعة النفط بدأت زيادة الإنفاق على الوقود الأحفوري منذ ارتفاع أسعار النفط في عام 2021، إذ تعتمد استراتيجيات الاستثمار دائمًا على ردود الأفعال.

لكنه يعتقد أن هذه الشركات ستتريث في ظل الوضع الراهن، موضحًا أن المدة المطلوبة لبدء الإنتاج في أغلب المشروعات تُقاس بالسنوات، لذا يتوقع أن تنتظر هذه الشركات لترى كيف ستتطور الأمور.