المحكمة الاقتصادية في مصر تؤجل محاكمة طبيب الكركمين لجلسة 29 مارس
أجلت المحكمة الاقتصادية في مصر جلسات محاكمة أحمد أبو النصر الشهير بطبيب الكركمين لجلسة 29 مارس، للنطق بالحكم في عدة اتهامات تلاحقه بتجارة مواد مجهولة وغير مصرح لها من وزارة الصحة، واتهامه ببيع أدوية مخالفة ومستحضرات ومستلزمات طبية، لم يصدر قرار من وزير الصحة أو أيّ جهة معنية أخرى بتداولها، وفتحه مكتبًا للدعاية الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية بغير ترخيص.
قررت المحكمة الاقتصادية في مصر، اليوم الثلاثاء، حجز ثاني جلسات محاكمة المتهم أحمد أبوالنصر، الشهير إعلاميا بـ«طبيب الكركمين»، بتهمة الغش في وصفات طبية وانتحال صفة طبيب وغيرها من الاتهامات، لجلسة 29 مارس للحكم.
وألقت قوات الأمن القبض على المتهم أحمد أبوالنصر، في 20 فبراير الحالي، وعُرض على النيابة العامة التي حققت معه واستجوبته وعَرضته بتاريخ اليوم على المحكمة المختصة، فأمرت باستمرار حبسه، وحددت جلسة للنظر في الدعوى.
واتهمت أبو النصر بإنشاء وإدارة صفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ومواقع أخرى بهدف ارتكاب جريمة بيع تلك الأشياء بغير ترخيص، واستعماله وسائل نشر من شأنها حَمْل الجمهور على الاعتقاد بحقِّه في مزاولة مهنة الطب وهو غير مرخص له بمزاولتها، وانتحاله لنفسه لقب طبيب، فضلًا عن ارتكاب المتهم الآخر جريمة توزيع تلك الأشياء دون تصريح، وجُنح أخرى.
وخلال الجلسة دفع محامي المتهم الدكتور محمد الجندي، ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بالضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ومنعدمة وبطلان ما تلاه من إجراءات، وبطلان إجراءات دخول مكان غير مشمول بإذن النيابة وفقًا لما هو ثابت بتقرير فني مؤرخ 27 أكتوبر الماضي، إن إذن النيابة كان قاصرًا على أماكن أخرى وما تلاه من إجراءات – حسب دفاع المتهم.
ودفع محامي المتهم ببطلان إجراءات القبض والتفتيش بحق المتهم، بناء على الأمر بالضبط والإحضار، وبطلان الدليل المستمد منهما وذلك لانعدام ذلك الأمر وزوال أي أثر له، وعدم الاعتداد به قانونًا، لحصول القبض والتفتيش بعد إحالة القضية إلى المحكمة، وانحسار يد النيابة عنها وغل يدها لكونها أصبحت في يد المحكمة.
