صندوق النقد يقدم مساعدة مالية طارئة لأوكرانيا بـ1.4 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء، عن موافقته على تقديم مساعدة طارئة لأوكرانيا بقيمة 1.4 مليار دولار لمواجهة أزمة إنسانية واقتصادية هائلة.
وقالت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا إن هذه المساعدة الفورية ستؤمن لكييف "دعمًا ماليًا حاسمًا" من شأنه أن "يمكنها من تلبية الاحتياجات العاجلة لميزان المدفوعات والناتجة عن تداعيات الحرب".
وأضافت أن الصندوق يأمل أيضًا أن تعمل هذه المساعدة "كمحفز" لشركاء ماليين آخرين، محذرة من أن اقتصاد أوكرانيا سيشهد هذه السنة "ركودًا عميقًا".
وقبل العملية الروسية التي بدأت في 24 فبراير كان صندوق النقد يتوقّع أن يسجّل الاقتصاد الأوكراني في 2022 نموًا بنسبة 3.6%.
وأوكرانيا، إحدى أفقر دول أوروبا، كانت قبل الحرب تستفيد من برنامج مساعدات من صندوق النقد الدولي.
وكان يفترض بكييف أن تحصل بموجب هذا البرنامج على 2.2 مليار دولار بحلول نهاية يونيو، لكن الصندوق ألغى هذا البرنامج بطلب من الحكومة الأوكرانية.
وقالت جورجييفا إنّ المسؤولين الأوكرانيين "أعربوا عن رغبتهم بالعمل مع صندوق النقد الدولي لتصميم برنامج اقتصادي مناسب يهدف إلى التعافي والنمو، عندما تسمح الظروف بذلك".
وحذّرت المديرة العامة للصندوق من أنّ "الخسائر المأسوية في الأرواح والتدفّق الهائل للاجئين والدمار الهائل للبنية التحتية والقدرة الإنتاجية تتسبّب بمعاناة إنسانية شديدة وستؤدّي إلى ركود عميق هذا العام".
ولكنّ جورجييفا أشادت بأداء حكومة كييف منذ بدأ الغزو، معتبرة أنّ "الاستجابة السياسية الطارئة للسلطات الأوكرانية كانت رائعة".
وذكّرت المديرة العام للصندوق بأنّ أوكرانيا "وفت بكلّ التزامات ديونها" ووضعت قيودًا على الرساميل "للحفاظ على توافر احتياطيات النقد الأجنبي وتقليل حالة عدم اليقين في ما خصّ سعر الصرف".
كما نوّهت بالإجراءات الاستثنائية التي اتّخذها المصرف المركزي الأوكراني منذ بدأ الحرب.
كان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أعلن رصد حزمة مساعدات بأكثر من ملياري يورو للمتضررين من الحرب الدائرة في أوكرانيا من سكان وشركات ودول، بما في ذلك تلك التي تستضيف لاجئين.
والحزمة البالغة قيمتها 2،2 مليار يورو ستسهم في "مساعدة البلدان المتأثرة بشكل مباشر من جراء تدفق اللاجئين الأوكرانيين" إلى أراضيها، بعد مغادرة 2،2 مليون شخص على الأقل أوكرانيا هربا من الحرب.
وفي أوكرانيا، ستستخدم المبالغ المرصودة بشكل أساسي في تخفيف أعباء الديون وتمويل استيراد الموارد النفطية وتوفير السيولة.
وخارج أوكرانيا، سيتم تقديم مساعدات للدول المجاورة من خلال تمويل شراء موارد الطاقة للتعويض عن حظر استيراد النفط من روسيا وبيلاروس. كما سيتم تخصيص مبالغ مالية من أجل توفير "الخدمات البلدية ولمساعدة المشردين في معيشتهم والسيولة للشركات الصغيرة والمتوسطة".
