فرنسا تعلن عن ترحيبها بتحرك الإنتربول ضد روسيا

أعربت فرنسا الجمعة، عن ترحيبها باشتراط الشرطة الدولية (إنتربول)، باستخدام روسيا لموارد المنظمة، مثل قنوات الاتصال أو إصدار بطاقات الضبط الحمراء، لتصديق مسبق من مكتب الأمين العام لانتربول.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن هذه الرقابة الإضافية كانت ضرورية للاشتباه في بذل أن روسيا عدة محاولات في الأيام الماضية لإساءة استخدام انتربول، في ليون الفرنسية.
وأضافت الوزارة، أن فرنسا ستظل متأهبة لاتخاذ كل ما يلزم لضمان منع روسيا من المراوغة لخدمة عدوانها العسكري غير القانوني، وغير المبرر على أوكرانيا، والشعب الأوكراني.
وكانت قد قيدت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، قدرة روسيا على إدخال معلومات بشكل مباشر إلى الشبكة الواسعة للمنظمة، مؤكدة أن المعلومات يجب أن تخضع للفحص أولا من قبل السكرتارية العامة في ليون بفرنسا.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، إن إجراءات المراقبة المعززة تأتي عقب "شكوك متعددة بشأن محاولة استخدام احتيالية" لنظام الإنتربول خلال الأيام الأخيرة، لكنها لم تقدم تفاصيل.
وأكدت المنظمة في بيان، الخميس، أنها تحافظ على التزامها بالحيادية في ظل حرب بين اثنين من أعضائها اندلعت بالحرب الروسية على أوكرانيا.
ولكنها قالت إن هناك حاجة إلى "عملية إشراف مشددة وإجراءات مراقبة" على المكتب الوطني المركزي بموسكو، وذلك بهدف "منع أي إساءة استخدام محتملة لقنوات الإنتربول" كاستهداف الأفراد داخل أو خارج أوكرانيا.
وأشارت الوزارة إلى أن قرار الإنتربول له تأثيرات عديدة بداية من الاتصالات، وصولا إلى وضع ما يطلق عليه "النشرات الحمراء" الخاصة بالمجرمين الهاربين أو حتى إدخال بيانات بشأن الوثائق المفقودة أو المسروقة، والتي يجب أن تحصل جميعها الآن على فحوص المطابقة من مقر الإنتربول.
وقالت المنظمة التي تضم 195 عضوا، إنها تلقت دعوات لتعليق عضوية روسيا في الشبكة، إلى جانب دعوات من قادة إنفاذ القانون تتطلع لاستمرار التعاون لمكافحة الجريمة بشكل أفضل.
وأضافت المنظمة: "بالإضافة إلى الخسارة المأساوية للأرواح، تقود الصراعات دائما إلى زيادة الجريمة"، إذ تحاول جماعات الجريمة المنظمة استغلال اليأس.
وتشمل المخاطر الاتجار في البشر، وتهريب الأسلحة، والاتجار في السلع والأدوية غير المشروعة.