بمحاكمة الغنوشي.. هل تقترب حركة النهضة الإخوانية من الحل؟
قام فاضي التحقيق بالمحكمة التونسية بإحالة راشد الغنوشي، ورفيق عبد السلام للقضاء، في ضربة جديدة لإخوان تونس، وقال مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس إنه إثر اكتمال البحث في قضية "اللوبينغ"، أو جماعات الضغط، تقرر إحالة حزب حركة النهضة، في شخص ممثله القانوني رئيس الحركة راشد الغنوشي، وكذلك أحد قيادات الحركة الذي ثبت ضلوعه في إبرام عقد الاستشهار، وهو صهر الغنوشي، رفيق عبد السلام، على المجلس الجناحي بالمحكمة الإبتدائية بتونس.
إتهامات الغنوشي
أصبح الغنوشي متهمًا في عدة قضايا، منها: التخابر، وتلقي تمويلات أجنبية، تورطه بالإغتيالات السياسية، تسفير الإرهابيين لسوريا، وقد تصل عقوبتة هذه الإتهامات إلى خمس سنوات سجن، وحل حركة النهضة.
النهضة
قامت حركة النهضة بالتلاعب بنتائج الإنتخابات، أي تزويرها لأن هيئة الإنتخابات كانت تحت أيدي الإخوان.
كما تواجة حركك النهضة عدة إتهامات، منها: إفساد المجال السياسي، تلقي تمويلات خارجية، تخابر، اغتيالات سياسية، اختراق القضاء.
حل حركة النهضة
يأتي ذلك القرار كضربة جديدة لتنظيم الإخوان في تونس، حيث تصل عقوبتها إلى خمس سنوات سجن، بجانب إمكانية حل الحركة
ويحظر القانون التونسي على الأحزاب السياسية قبول تمويل مباشر أو غير مباشر صادر عن أية جهة أجنبية ويمنع حيازة أموال بالخارج، ويعتبر أن البحث عن دعم أجنبي جريمة.
اتهامات للنهضة
قال مراقبون أن إحالة الغنوشي للمحاكمة بتهمة تزوير الإنتخابات، سيبين استغلاله للمال الأجنبي للوصول للحكم، وأن هذه القضية لسيت جديدة بل فتحت مرة أخرى بعد تطهير القضاء من الإخوان.
كما يؤكدون على حل حركة النهضة، لأنها تواجه منذ الإعلان عن الإجراءات الإستثنائية في البلاد، إتهامات عديدة كالتمويلات الخارجية والإغتيالات والتخابر وغيرها، كما تم إثبات تورطها بعقود اللوبيينع، أي عقود جماعات ضغط خارجية.
وفي هذ السياق، أشار المحامي منير بن صالحة، ممثل عدد من الجمعيات المتابعة لقضية التمويل الأجنبي التي أثارتها النيابة العمومية في حقّ حركة النهضة، إلى أنّه تمّ وفق قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق، إحالة الحركة في شخص ممثلها القانوني الغنوشي وصهره القيادي بالحركة عبد السلام، إلى المجلس الجناحي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، بتهمة ارتكاب الحركة جريمة قبول تمويل سياسي مباشر من جهة أجنبية.
وبدأت التحقيقات القضائية مع حركة النهضة بشبهة الحصول على تمويل أجنبي خلال الانتخابات، منذ أشهر، بعدما تم الكشف عقود (لوبينغ) أو ضغط، أبرمتها الحركة مع شركات أجنبية، للقيام بحملات لصالحها بغرض تحسين صورتها والتلاعب بالرأي العام، وذلك اعتمادا على ما كشفه التقرير الختامي لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019.
