كيف تحاول تركيا استغلال أزمة الدبيبة وباشاغا في ليبيا لتنفيذ أجنداتها؟
يلتقي رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الوزراء المكلف من البرلمان، فتحي باشاغا، اليوم، في العاصمة التركية أنقرة، تحت ذريعة حل الأزمة بين الدبيبة وباشاغا على السلطة الليبية، وسيكون اللقاء بحضور المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز والسفير الأمريكي ريتشارد نورلاند.
أعلن فتحي باشاغا موافقته على قبول مساعٍ سياسية محلية ودولية لبدء الحوار مع الدبيبة، وقال في كلمة على حسابه فيسبوك: نحن مستعدون لأي حوار، ونحن دعاة سلام ولسنا دعاة حرب.. وهذا ليس من موقف ضعف، فمن يملك القوة هو الحليم والحكيم، ولا يستخدمها أبدًا، وأن أهم مهمة للحكومة الجديدة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأن حكومة الدبيبة منتهية الولاية، ونزعت عنها الشرعية من مجلس النواب، وأصبحت محصورة في طرابلس، ولن تكون هناك أي حكومة موازية أخرى في أي مكان بليبيا.
واجتمع عبدالحميد الدبيبة، منذ يومين، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن، ورئيس هيئة الحكماء في منظمة الدول التركية بن علي يلدريم.
ويرى مراقبون أن اللقاء سيبحث خلاله أردوغان مع الدبيبة وباشاغا تنفيذ عدة أمور، على رأسها الإستمرار في الدفع بالمرتزقة داخل ليبيا، والتحجج بأهمية وجودهم لحماية العاصمة طرابلس من أي مشاحنات بين أنصار باشاغا والدبيية، وخاصةً مع تحكم تركيا في موارد وثروات ليبيا، مقابل وعود بترشيح الثنائي للإنتخابات الرئاسية المقبلة، فالدبيبة وباشاغا ينفذان مخططات أردوغان داخل تركيا.
والتقى الدبيبة، في ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة، سفراء ورؤساء بعثات دبلوماسية المعتمدين لدى ليبيا، وقال المكتب الإعلامي للدبيبة، إن الاجتماع المفاجئ جاء لمتابعة التطورات السياسية في البلاد، والتعرف على موقف الحكومة كسلطة تنفيذية منتخبة بشأن هذه التطورات، وأكد الدبيبة احترام رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات في أقرب الآجال، واستعرض خطة حكومته لإعادة الأمانة للشعب.
ووجه باشاغا خطابًا إلى رؤساء المصالح والهيئات والمؤسسات والأجهزة الشركات العامة، يطلب فيه التقيد بعدم ترتيب أي التزامات مالية أو تعاقدية على الدولة إلا بإذن مسبق من رئيس مجلس الوزراء، وشدد على ضرورة الالتزام بعدم تغيير أو إنشاء أية مراكز قانونية إلا بإذن مسبق من رئيس مجلس الوزراء، محذرًا من عدم الالتزام بذلك القرار، وأن مخالفه يتحمل المسؤولية القانونية بشقيها المدني والجنائي.
وفي وقت سابق، قرر مجلس النواب الليبي، تعيين حكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، بداعي انتهاء ولاية حكومة الدبيبة، ويتمسك الدبيبة بالاستمرار، رافضًا تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة حسب مبادرة أطلقها، تستهدف إجراء الانتخابات في يونيو المقبل.
وحظي موقف الدبيبة، بدعم من البعثة الأممية في ليبيا، ومستشار الأمين العام للأمم المتحدة، استيفاني وليامز، التي أكدت أن منظمة الأمم المتحدة، لا تعترف بقرار مجلس النواب، بتعيين حكومة باشاغا.
وكانت ليبيا قد فشلت في عقد انتخابات كان مقررًا تنظيمها في 24 ديسمبر الماضي، وهو الموعد الذي تحدد بناء على خريطة طريق، لإنهاء المرحلة الانتقالية، ووافق عليها مجلس الأمن الدولي، إلا أن المفوضية العليا للانتخابات، أوقفت إجراء الانتخابات، لتعرضها لقوة قاهرة تمنع تنظيمها.
