تريندز: المؤشرات الاقتصادية للدول الأفريقية بدأت في التعافي

كشفت دراسة حديثة، أصدرها مركز تريندز للبحوث والاستشارات، اليوم الجمعة، تحت عنوان: "أفاق النمو الاقتصادي العالمي وتحدياته خلال عام 2022 مع إشارة خاصة لتوقعات النمو في قارة إفريقيا"، أن المؤشرات الاقتصادية للدول الأفريقية بدأت في التعافي مع عودة النشاط الاقتصادي والمحاولات المستمرة للتعايش مع جائحة "كوفيد-19".

وبينت الدراسة أن المعدلات مازالت متباطئة في الدول الأفريقية في ظل المتحورات الجديدة للفيروس، والمشكلات المتعلقة بمعدلات توافر اللقاحات التي ماتزال شديدة التدني في إفريقيا.

وأكدت الدراسة، التي أعدتها أستاذة الاقتصاد المساعد في كلية الدراسات الأفريقية العليا في جامعة القاهرة، الدكتورة سمر الباجوري، أن أزمة “كوفيد-19″ كشفت الاختلالات الاقتصادية في دول القارة الأفريقية، وجاءت لتؤكد ضرورة ترتيب أولويات الأجندة الأفريقية والتعجيل أو إعطاء أهمية أكبر لبعض السياسات، مثل”: تنويع الهياكل الاقتصادية، والرقمنة، والتكامل الإقليمي، وبناء سلاسل الإمداد الأفريقية”، وغيرها من الاستراتيجيات التي أصبحت ذات أولوية للدول الأفريقية لكي تستطيع الخروج من هذه الكبوة.

وأفادت الدراسة مجموعة من التحديات التي يجب التعامل معها في الأجل القصير حتى يمكن التعجيل بمعدلات التعافي الاقتصادي في القارة الأفريقية، ومنها: أزمة الديون، وارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ عودة تدفقات الاستثمار الأجنبي لهذه الدول.

وأشارت الدراسة إلى أن هناك مجموعة أخرى من التحديات المتعلقة بالقطاع الصحي أو التحديات المتعلقة بتوفير اللقاحات لسكان هذه الدول، والتعامل مع الآثار المجتمعية التي خلَّفتها الجائحة، مثل ارتفاع معدلات الفقر، ومخاطر انعدام الأمن الغذائي، ما يشكل ضغطًا حقيقيًا على أولويات تعبئة التمويل المتاح في هذه الدول التي تعاني من القصور حتى قبل الأزمة.

وشددت الدراسة على أنه ينبغي على الدول الأفريقية، في الأجلين المتوسط والطويل، التعامل بصورة أكثر جدية مع مشكلة اختلالات هياكلها الاقتصادية، والتوجه إلى تعزيز القطاعات الإنتاجية التي تدعم عملية الاستدامة، لتكون قادرة على دفع عجلة التنمية وخلق قيم مضافة لاقتصادات هذه الدول ودمجها في سلاسل الإنتاج العالمية بصورة فعالة أكثر، إضافة إلى ضرورة إيلاء اهتمام أكبر إلى قطاع الصحة من خلال تعبئة أو توجيه حجم أكبر من التمويل إلى هذا القطاع.

وأوضحت الدراسة أنه يجب على دول القارة الأفريقية إعطاء أهمية أكبر لعملية التحول الرقمي وما يستلزمه ذلك من بنية تحتية وبشرية للتعجيل بهذه العملية في المجالات الاقتصادية المختلفة، ومنها التجارة الإلكترونية، الأمر الذي تعززت أهميته بصورة كبيرة خلال جائحة “كوفيد-19″، إضافة إلى تفعيل عمليات التجارة الإلكترونية، وتعزيز عمليات التعامل المالي الرقمي عبر إنشاء مرصد للتجارة الإلكترونية ونظام إلكتروني لتسوية المدفوعات.

وانتهت الدراسة، أن المشكلات والاختلالات الهيكلية التي تعانيها الاقتصادات الأفريقية تمثَّلت في اعتماد الهياكل الاقتصادية بإفريقيا على الموارد الطبيعية، وانخفاض القيمة المضافة للقطاعات الاقتصادية الأفريقية، وهشاشة اقتصاد هذه الدول نتيجة ارتباطها بصورة شبه كاملة بالأسواق العالمية.