كيف أصبح السرقة والنهب حيل للحوثي لتمويل حربه العبثية في اليمن؟

كشفت مصادر عن قيام ميليشيات الحوثي، بشن حملات للاستيلاء على الماشية في محافظة المحويت، شمال غرب العاصمة اليمنية صنعاء، ويشرف على هذه الحملات القيادي الحوثي، جبران الرازحي، المسؤول عن قوافل الإمداد القادمة إلى المحويت، وتوطؤ محافظ المحويت الحوثي، حنين قطينه مع الرازحي في هذا.

ترهيب

عينت ميليشيات عددًا من عناصرها في مديريات محافظة المحويت، لترهيب ملاك الماشية والأغنام، وإجبارهم على تسليم ما يمتلكون، وإلا سيتم الاستيلاء عليها عنوة واعتقالهم تحت بند قافلة الإمداد، التي تهدف لإجبار المدنيين على التبرع بما لديهم من أجل دعم جبهات القتال الحوثية، كما صادرت منازل وممتلكات النازحين، والمهجرين من أبناء محافظة المحويت، تحت شعارات التبرع لجبهات القتال، مستخدمة كل أساليب الترهيب لإجبار المواطنين على الدفع أو الاعتقال.

عمليات السطو على الشركات
كما اعتمدت ميليشيات الحوثي، على عمليات السطو على العديد من شركات القطاع الخاص ونهب أموال وأملاك اليمنيين، حيث استولت على أموال وإيرادات وعقارات بحوالي أكثر من 2 مليار دولار أمريكي، واستولى الحارس القضائي للحوثيين وحده على أكثر من 1.7 مليار دولار أمريكي، وكانت وسائل الإعلام الخاصة بهم تمهد لهذه عمليات النهب، كما اعتمدت في  نشر معلومات مضلله عبر إعلامهم، لتشويه سمعة الضحايا لتخويفهم حتي يصمتوا عما يتعرضون له، وصمتتهم المليشيات بالخيانة والارتزاق والتكفير واتهامهم بالعمالة والتهريب الضريبي، حتى لا يستطيع الضحايا الدفاع عن أنفسهم وأموالهم.

وفي وقت سابق، دعا حقوقيون يمنيون وأجانب، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، لإعتبار انتهاكات الحوثي جرائم حرب، وتقديم المتسببين للمحكمة الدولية للمحاكمة كمجرمي حرب، حيث كشف غطا الحوثي وانتهاكاته أمام الناس، وقام الشباب بالخروج في شوارع صنعاء، حاملين صور للحوثيين، ومعلقين عليها عبارات تطالب برحيل عبدالملك الحوثي، ومحاكمته هو وأسرته وكل أنصاره ومؤيدية، بتهمة تدمير البلد وقتل النساء والأطفال والشباب، وهذه هي المرة الأولى منذ سبع سنوات التي يطالب اليمنيون برحيل الحوثي.

ومسبقًا، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا، بتصنيف جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، جماعة إرهابية، ويدرج القرار الحوثيين ككيان على قائمة عقوبات اليمن في ظل حظر السلاح، بالإضافة لإدانة هجمات جماعة الحوثيين الإرهابية عبر الحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومطالبة الجماعة بالوقف الفوري للأعمال العدائية.