كيف أصبحت القضية الفلسطينية أداة الحوثي لسرقة أموال اليمنيين؟

منذ انقلاب الحوثي وسيطرته على البلاد، وهو يستخدم طريقة الحيل والترهيب لسرقة الأموال وعمل ثروات خاصة به لتسانده في حربه.

القضية الفلسطينية

استخدام ميليشيات الحوثي، القضية الفلسطينية لجمع التبرعات لدعم حربهم في اليمن، وذلك في الوقت الذي تواطئت بعض الفصائل الفلسطينية مع مليشيا الحوثي، حيث ساندت بعض الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها "حركة حماس"، "حركة الجهاد الإسلامي"، "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، "حركة فتح"، جماعة الحوثيين في اليمن، حيث أصدر كلًا من حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بيان انتقدتوا فيها الغارات التي شنتها قوات التحالف على أهداف في اليمن أوقعت قتلى وجرحى بين الحوثيين.

تبرعات

واستخدم الحوثييون اسم فلسطين ليتعاطف الشعب، وبالفعل جمع تبرعات بعشرات الملايين من الريالات تحت شعار "دعم ونصرة القضية الفلسطينية"، ولكن الأموال لم تصل إلى فلسطين ولكن استخدمها الحوثي في حربه باليمن.

كما ةشفت مصادر أن قادة الميليشيات قاموا بسرقة مبالغ طائلة هي نتيجة التبرعات، وقاموا بمصادرة وسرقة جزء كبير من تلك المبالغ بعد تحويلها من قِبل ما يسمى "لجنة التبرعات لدعم فلسطين" إلى حسابات سرية خاصة.

إغلاق جميعيات التبرعات للفلسطينيين

منذ سيطر الحوثيون على صنعاء، ألغوا جميع الجمعيات الخيرية التي كانت تقوم بجمع الأموال لشعب فلسطين بطريقة رسمية، وقاموا بمصادرة مقراتها وإغلاقها واتهم الحوثيون بعض القائمين على تلك الجمعيات بسرقة الأموال التي يتم جمعها باسم القدس وفلسطين والمقاومة، رغم أن بعض هذه الجمعيات كانت تدار من قِبل المقاومة الفلسطينية.

سرقة ونهب الحوثي في اليمن

قامت جماعة الحوثي، بشن حملات للاستيلاء على الماشية، ويشرف على هذه الحملات القيادي الحوثي، جبران الرازحي، المسؤول عن قوافل الإمداد القادمة إلى المحويت، كما عينت ميليشيات عددًا من عناصرها في مديريات محافظة المحويت، لترهيب ملاك الماشية والأغنام، وإجبارهم على تسليم ما يمتلكون، وإلا سيتم الاستيلاء عليها عنوة واعتقالهم تحت بند قافلة الإمداد، التي تهدف لإجبار المدنيين على التبرع بما لديهم من أجل دعم جبهات القتال الحوثية، كما صادرت منازل وممتلكات النازحين، والمهجرين من أبناء محافظة المحويت، تحت شعارات التبرع لجبهات القتال، مستخدمة كل أساليب الترهيب لإجبار المواطنين على الدفع أو الاعتقال، وقاموا بعمليات السطو على العديد من شركات القطاع الخاص ونهب أموال وأملاك اليمنيين، حيث استولت على أموال وإيرادات وعقارات بحوالي أكثر من 2 مليار دولار أمريكي، واستولى الحارس القضائي للحوثيين وحده على أكثر من 1.7 مليار دولار أمريكي، وكانت وسائل الإعلام الخاصة بهم تمهد لهذه عمليات النهب، كما اعتمدت في  نشر معلومات مضلله عبر إعلامهم، لتشويه سمعة الضحايا لتخويفهم حتي يصمتوا عما يتعرضون له، وصمتتهم المليشيات بالخيانة والارتزاق والتكفير واتهامهم بالعمالة والتهريب الضريبي، حتى لا يستطيع الضحايا الدفاع عن أنفسهم وأموالهم.

وفي وقت سابق، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا، بتصنيف جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، جماعة إرهابية، ويدرج القرار الحوثيين ككيان على قائمة عقوبات اليمن في ظل حظر السلاح، بالإضافة لإدانة هجمات جماعة الحوثيين الإرهابية عبر الحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومطالبة الجماعة بالوقف الفوري للأعمال العدائية.