اليوم.. أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم مقابل الدرهم المغربي

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم مقابل الدرهم المغربي، الأربعاء 23 مارس/آذار 2022 في بنك المغرب المركزي.

فبينما سجل سعر اليورو الأوروبي في المغرب اليوم، لدى بنك المغرب المركزي، نحو 10.00 درهم للشراء، و11.62درهم للبيع، زاد سعر الدولار الأمريكي في المغرب اليوم لدى البنك المركزي، 9.11 درهم للشراء، و10.59 درهم للبيع.

كما سجل سعر الجنيه الإسترليني في المغرب اليوم، مستوى 11.97 درهم للشراء، و13.91 درهم للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الدرهم المغربي اليوم، لدى بنك المغرب المركزي،  2.43 درهم للشراء، و2.82 درهم للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في المغرب اليوم لدى البنك المركزي، نحو 2.48 درهم للشراء، و2.88 درهم للبيع.

وبلغ الدينار الكويتي في المغرب اليوم نحو 29.97 درهم للشراء، و34.38 درهم للبيع.

وأبقى بنك المغرب المركزي على سعر الفائدة القياسي عند أدنى مستوى له على الإطلاق البالغ 1.5 بالمئة يوم الثلاثاء، قائلا إن سياسته النقدية التيسيرية ضرورية لتعزيز الاقتصاد وسط ضغوط تضخمية ناتجة عن الحرب في أوكرانيا.

وقال البنك في بيان عقب الاجتماع ربع السنوي لمجلس إدارته، إن التضخم من المتوقع أن يقفز إلى 4.7 بالمئة هذا العام، من 1.4 بالمئة في 2021.

وعدًل بالخفض توقعاته للنمو إلى 0.7 بالمئة في 2022، من تقدير سابق بلغ 2.9 بالمئة، مشيرا إلى تأثير جفاف حاد.

وتوقع بنك المغرب، ارتفاع في تحويلات المغاربة في الخارج خلال الفترة المقبلة.

ويرتقب أن تبلغ تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 79،3 مليار درهم ( 1 دولار= 9،71 درهم مغربي) عام 2022، وذلك بعد المستوى الاستثنائي الذي سجلته عام 2021 بواقع 93،3 مليار درهم حسب توقعات بنك المغرب، عقب اجتماعه الفصلي الأول برسم عام 2022.

كما توقع البنك أن "ترتفع الواردات بنسبة 14.9 في المائة خلال عام 2022، ارتباطا بتزايد الفاتورة الطاقية والمشتريات من المنتجات الفلاحية والغذائية وسلع الاستهلاك. وفي عام 2023، من المرتقب ألا يتجاوز الارتفاع 1،1 في المائة، ارتباطا على وجه الخصوص بالتراجع المتوقع في فاتورة الطاقة".

كما أنه من المتوقع أن تتحسن الصادرات بنسبة 12،5 في المائة سنة 2022 وبـ 3،4 في المائة عام 2023، مدعومة بالأساس بتحسن مبيعات صناعة السيارات وارتفاع صادرات الفوسفات ومشتقاته خلال عام 2022.

كما توقع البنك المركزي، أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 5،5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022 بعد 2،6 في المائة في 2021، قبل أن يتراجع إلى 3،7 في المائة عام 2023.

من جهة أخرى، توقع مجلس بنك المغرب، بلوغ معدل التضخم 4.7 في المائة مقابل 1.4 في المائة عام 2022 قبل أن يتراجع إلى 1.9 في المائة عام 2023.