لافروف يشبّه أوروبا بألمانيا النازية
شبّه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة ممارسات أوروبا بأساليب ألمانيا النازية، وانتقد العقوبات التاريخية ضد موسكو معتبرا أن مصطلح ”الحرب الشاملة“ مستعار من أدولف هتلر.
وقال لافروف خلال اجتماع في موسكو ”لقد أعلنوا حربا هجينة فعليّة، حربا شاملة ضدنا“.
وأضاف أن ”هذا المصطلح – الذي استخدمته ألمانيا النازية – يستعمله الآن العديد من السياسيين الأوروبيين عند الحديث عن ما يريدون فعله تجاه روسيا“.
واعتبر وزير الخارجية الروسي أن المسؤولين الأوروبيين لم يخفوا أهدافهم، وهي ”تدمير وكسر وإبادة وخنق الاقتصاد وروسيا ككل“.
منذ أن أرسل الرئيس فلاديمير بوتين قوات إلى أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، فرض الغربيون تدابير غير مسبوقة ضد روسيا جعلتها الدولة الأكثر خضوعا للعقوبات في العالم.
وقالت موسكو إن عمليتها العسكرية تهدف إلى ”نزع سلاح“ أوكرانيا و“اجتثاث النازية“ منها.
لا يزال دور الاتحاد السوفييتي في هزيمة ألمانيا الهتلرية عام 1945 نقطة فخر كبيرة لروسيا ومحورا مهما في خطاب بوتين الوطني.
وندد بوتين بـ“الحرب الخاطفة“ الاقتصادية الغربية وقارن العقوبات بـ“المذابح المعادية للسامية التي نفذها النازيون“.
كما اتهم الرئيس الروسي الغرب بالعمل على إضعاف روسيا بمساعدة ”خونة محليين“.
بالمقابل، تعتزم الهيئة القضائية الأوروبية ”Eurojust“، جمع الملفات الخاصة بالغزو الروسي وحصرها في مركز واحد في حين حشدت العاصمة الأوكرانية كييف الشرطة والمدعين العامين لإجراء التحقيقات الخاصة بذلك، وفق تقرير نشرته صحيفة ”لوموند“ الفرنسية.
ومنذ دخول أول الدبابات الروسية إلى أوكرانيا، يوم 24 شباط/ فبراير، تم ارتكاب 2541 جريمة حرب فقد فيها 128 طفلًا حياتهم، وفق بيانات وأرقام الادعاء العام في أوكرانيا.
وكتبت المدعية العامة، إيرينا فينيديكتوفا، يوم الخميس: ”اليوم، يحقق كل واحد من المدعين العامين في أوكرانيا بجرائم الحرب، فهم يؤدون واجباتهم تحت نيران العدو، ويخاطرون بحياتهم باسم العدالة“.
ووفقًا للصحيفة الفرنسية، لم يسبق لأي بلد – شرطته وقضاته – أن قاد مثل هذه التحقيقات في أوقات الحرب، وتمكن من تحقيق التعبئة خارج حدوده، والتي تشارك فيها المحكمة الجنائية الدولية (CPI)، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين، والمنظمات غير الحكومية، وجمعيات المحامين، والمتطوعون الذين لا يريدون ”الوقوف مكتوفي الأيدي“، ويحاولون جميعًا جمع الأدلة المحتملة لمحاكمات مستقبلية.