المالية الروسية تؤكد أنها سددت خدمة دين عن سندات دولية "يوروبوندز"

أفادت وزارة المالية الروسية، اليوم الثلاثاء، بأنها سددت خدمة دين عن سندات دولية "يوروبوندز" بقيمة 102 مليون دولار.

وأشارت إلى أن استحقاق هذه السندات من المقرر أن يكون في عام 2035.

يأتي تسديد تلك الديون في وقت تعاني فيه روسيا من عقوبات اقتصادية حازمة فرضت عليها من قبل الغرب إثر شنها حربا ضد أوكرانيا.

وقبل هذه الشريحة سددت روسيا شريحتين بقيمة إجمالية تبلغ 182 مليون دولار خدمة دين عن سندات دولية، وفقا لموقع قناة "آر تي عربية".

ويراقب دائنو روسيا عن كثب مدفوعاتها لخدمة ديونها، وسط مخاوف بشأن ما إذا كانت الحكومة ستظل قادرة على الوفاء بالتزاماتها في ظل العقوبات الصارمة التي تم فرضها عليها في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا تم تجميد احتياطيات دولية لروسيا بنحو 300 مليار دولار.

وتؤكد روسيا عزمها الوفاء بالتزاماتها المالية، وأشارت وزارة المالية الروسية إلى أنه في حال رفضت البنوك تنفيذ حوالات مالية بعملات أجنبية لسداد التزامات الديون السيادية ستقوم روسيا بتحويل المبلغ المطلوب بالروبل الروسي بناء على سعر صرف العملة الروسية في يوم تنفيذ الحوالة.

وخفضت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال، تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا لعام 2022 بأكثر من 11 نقطة مئوية إلى انكماش بنسبة 8.5%، بينما تقلصت توقعاتها لبولندا وتركيا بأكثر من نقطة مئوية واحدة، بسبب آثار الحرب في أوكرانيا.

وفيما يتعلق بتوقعاتها الاقتصادية للأسواق الناشئة للربع المقبل، قالت الوكالة إن افتراضها الأساسي هو أن «الصراع سيكون له التأثير الأكثر حدة على أسواق السلع الأساسية وسلاسل التوريد وثقة المستثمرين والمستهلكين في الربعين الأول والثاني من عام 2022». موضحة إن الآثار ستقل لكنها ستظل باقية في بقية العام وما بعده.

وقالت ستاندرد آند بورز إن الدول في أوروبا الناشئة كانت الأكثر انكشافًا من خلال قنوات التجارة والتمويل والثقة، بينما تضرر العديد من مستوردي الطاقة أيضًا من الارتفاع الحاد في الأسعار، وفقا لوكالة رويترز.

وفي وقت سابق من هذا الشهر وجهت روسيا أوضح إشارة حتى الآن بأنها قد تتخلف عن سداد ديونها قريبا، وهي ستكون المرة الأولى التي تفشل فيها موسكو في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون الخارجية، منذ الثورة البلشفية أي منذ أكثر من قرن مضى.

وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، في منتصف الشهر الحالي إن نصف الاحتياطيات الأجنبية للبلاد- حوالي 315 مليار دولار- تم تجميدها بسبب العقوبات الغربية المفروضة بعد غزو أوكرانيا.

وأضاف سيلوانوف أنه نتيجة لذلك، ستدفع موسكو للدائنين من "الدول غير الصديقة" بالروبل حتى يتم رفع العقوبات.

ومن المحتمل أن تعتبر وكالات التصنيف الائتماني أن روسيا في حالة تخلف عن السداد إذا عجزت موسكو عن سداد ديونها الصادرة بالدولار أو اليورو بعملات أخرى مثل الروبل أو اليوان الصيني.

وقد يؤدي التخلف عن السداد إلى إخراج المستثمرين الأجانب القلائل المتبقين من روسيا وزيادة عزلة الاقتصاد الروسي المنهار.

وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ورثت روسيا بمفردها دين الاتحاد البالغ 70 مليار دولار، واحتاجت إلى أكثر من 25 عاما للتخلص من هذا العبء.

في 17 أغسطس/آب 1998، ضربت أزمة مالية روسيا، المعروفة (بأزمة الروبل أو الإنفلونزا الروسية)، وأدى ذلك إلى قيام الحكومة الروسية والبنك المركزي الروسي بتخفيض قيمة الروبل. وكان للأزمة آثار خطيرة على اقتصادات العديد من البلدان المجاورة.

وانتهت حقبة التسعينيات المؤلمة والفوضوية بتخلف موسكو بطريقة مذلة عام 1998 عندما كان الاقتصاد الروسي في موقع ضعف خصوصا بسبب الأزمة المالية في آسيا وكلفة حرب الشيشان الأولى الباهظة.

واحتاجت روسيا إلى 12 عاما لتتمكن مجددا من الاستدانة من الأسواق العالمية مع إصدار سندات جديدة في عام 2011.