سعر اليورو الأوروبي في المغرب يسجل لدى بنك المغرب المركزي ارتفاعًا هامشيًا

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم مقابل الدرهم المغربي، الأربعاء 30 مارس/آذار 2022 في بنك المغرب المركزي.

سجل سعر اليورو الأوروبي في المغرب اليوم، لدى بنك المغرب المركزي، ارتفاعًا هامشيًا إلى نحو 10.01 دراهم للشراء، و11.63 درهم للبيع.

بينما تراجع سعر الدولار الأمريكي اليوم لدى تعاملات بنك المغرب المركزي، إلى نحو 9.10 درهم للشراء، و10.58 درهم للبيع.

كما هبط سعر الجنيه الإسترليني في المغرب اليوم، إلى مستوى 11.92 درهم للشراء، 13.58 درهم للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الدرهم المغربي اليوم، لدى بنك المغرب المركزي نحو 2.42 درهم للشراء، و2.82 درهم للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في المغرب اليوم لدى البنك المركزي، نحو 2.47 درهم للشراء، و2.88 درهم للبيع.

وانخفض سعر الدينار الكويتي في المغرب اليوم إلى نحو 29.89 درهم للشراء، و34.74 درهم للبيع.

وأبقى بنك المغرب المركزي على سعر الفائدة القياسي عند أدنى مستوى له على الإطلاق البالغ 1.5% يوم الثلاثاء 22 مارس 2022، قائلًا إن سياسته النقدية التيسيرية ضرورية لتعزيز الاقتصاد وسط ضغوط تضخمية ناتجة عن الحرب في أوكرانيا.

وقال البنك في بيان عقب الاجتماع ربع السنوي لمجلس إدارته، إن التضخم من المتوقع أن يقفز إلى 4.7% هذا العام، من 1.4% في 2021.

وعدًل بالخفض توقعاته للنمو إلى 0.7% في 2022، من تقدير سابق بلغ 2.9%، مشيرا إلى تأثير جفاف حاد. وقد نما اقتصاد المغرب 7.3% العام الماضي الذي حصدت فيه البلاد 10.3 مليون طن من الحبوب.

ويرتقب أن تبلغ تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج نحو 79،3 مليار درهم (1 دولار= 9،71 درهم مغربي) عام 2022، وذلك بعد المستوى الاستثنائي الذي سجلته عام 2021 بواقع 93،3 مليار درهم حسب توقعات بنك المغرب، عقب اجتماعه الفصلي الأول برسم عام 2022.

كما توقع البنك أن "ترتفع الواردات بنسبة 14.9% خلال عام 2022، ارتباطا بتزايد الفاتورة الطاقية والمشتريات من المنتجات الفلاحية والغذائية وسلع الاستهلاك. وفي عام 2023، من المرتقب ألا يتجاوز الارتفاع 1،1%، ارتباطا على وجه الخصوص بالتراجع المتوقع في فاتورة الطاقة".

كما أنه من المتوقع أن تتحسن الصادرات بنسبة 12،5% سنة 2022 وبـ 3،4% عام 2023، مدعومة بالأساس بتحسن مبيعات صناعة السيارات وارتفاع صادرات الفوسفات ومشتقاته خلال عام 2022.

ومن المنتظر أن تتعافى إيرادات السياحة، وهي مصدر رئيسي لتدفق العملة الصعبة إلى المغرب، إلى 47 مليار درهم (4.8 مليار دولار) في 2022، وإلى 80 مليار درهم في 2023، من 34 مليار درهم العام الماضي عندما فرضت المملكة حظرا على السفر من وجهات سياحية رئيسية لاحتواء تشفي كوفيد-19.

كما توقع البنك المركزي، أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 5،5% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2022 بعد 2،6% في 2021، قبل أن يتراجع إلى 3،7% عام 2023.

من جهة أخرى، توقع مجلس بنك المغرب، بلوغ معدل التضخم 4.7% مقابل 1.4% عام 2022 قبل أن يتراجع إلى 1.9% عام 2023.

ومن المنتظر أن تبلغ احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي 342.8 مليار درهم في نهاية 2022، وهو ما يكفي لتغطية ستة أشهر من الواردات. ومن المتوقع أن يبلغ العجز في الموازنة العامة 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 و5.9% في 2023.