التاريخ الأسود لعمليات اغتيال وإرهاب الإخوان في مصر

على الرغم من وجود حالة انقسام بين جماعة الإخوان المسلمين، إلى جبهتي كلًا منهم يتمسك بمواقفه، جيهة إسطنبول بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للجماعة، وجبهة لندن بقيادة إبراهيم منير القائم بعمل المرشد العام للجماعة، وفشل كل محاولات الصلح بينهم، إلا أنا تاريخ الإخوان الأسود حافل بالإغتيالات.

وبدأت عمليات الاغتيالات داخل الجماعة، باغتيال المستشار أحمد الخازندار وكيل محكمة الإستئناف الأسبق، على يد عناصر من جماعة الإخوان المسلمين، في مارس 1948، وهذا لأنه كان ينظر فى قضية أدين فيها أعضاء فى تنظيم الإخوان المسلمين، عند خروجه من منزله في حلوان وذهابه إلى وسط البلد لمقر محكمته وكان فى حوزته ملفات قضية كان ينظر فيها وتعرف بقضية تفجيرات سينما مترو، والتى اتهم فيها عدد من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وما أن خرج من باب مسكنه حتى فوجئ بشخصين هما عضوا جماعة الإخوان حسن عبد الحافظ ومحمود زينهم يطلقان عليه الرصاص من مسدسين يحملانهما، وأصيب الخازندار بتسع رصاصات ليسقط صريعًا فى دمائه في الحال.

وكانت البداية عندما كان خازندار ينظر في قضية اعتداء بعض شباب الإخوان على جنود بريطانيين فى الإسكندرية وحكم عليهم بالأعمال الشاقة لتقوم النيابة باستدعاء مرشد الجماعة حسن البنا لسؤاله حول ما إذا كان يعرف المتهمين إلا أن البنا أنكر معرفته بهما تمامًا، لكن النيابة تمكنت من إثبات أن المتهم حسن عبدالحافظ كان السكرتير الخاص للمرشد العام للجماعة حسن البنا، وهنا اعترف البنا بمعرفته للمتهم إلا أنه نفى علمه بخطة المتهمين اغتيال القاضى الخازندار، وتبين من التحقيقات أن جريمة اغتيال القاضي أحمد الخازندار تمت بتدبير وأمر رئيس الجهاز السرى للجماعة عبد الرحمن السندى الذى أرجع الاغتيال إلى قول المرشد العام عبارة عند الحكم على الطلاب ربنا يريحنا من الخازندار، وكانت هناك ضرورة قتله، وفى التحقيقات أنكر البنا صلته بحادث الاغتيال وقول هذه العبارة.

وفي عام 1948، اغتيل محمود فهمي النقراشي، بعد قراره بحل جماعة الإخوان، إثر القبض على بعض أعضائها وبحوزتهم سيارة نقل بها أسلحة والمتفجرات، لينكشف بذلك النظام الخاص السري للجماعة، وبسبب هذا الحادث، أصدر النقراشي، رئيس الوزراء وقتها، أمرًا عسكريًا بحل جماعة الإخوان، واعتقال أعضائها وتأميم ممتلكاتها وفصل موظفي الدولة والطلبة المنتمين لها، فقامت الجماعة بقتل النقراشي، وانتهت القضية فيما بعد ببراءة النظام الخاص من التهم المنسوبة إليه وإلغاء قرار النقراشي من حل الجماعة وتأميم ممتلكاتها.

كما اغتال عبد المجيد أحمد حسن، المنتمي إلى الجماعة، والذي كان متخفيًا في زي ضابط شرطة، رئيس الوزراء النقراشي باشا، بعد أن قدم التحية له وعندما هم بركوب المصعد بإطلاق 3 رصاصات في ظهره، بعد قيام النقراشي بحل جماعة الإخوان في 8 ديسمبر 1948.

وفي يونيو 1948، أقدمت عناصر جماعة الإخوان على نسف بعض المحلات في القاهرة، وتفجير عدد من المساكن في حارة اليهود، وفي أكتوبر، ضبط الأمن مخزنًا كبيرًا من الأسلحة والذخيرة في الإسماعيلية في عزبة الشيخ فرغلي، أحد قادة الإخوان، وفي نوفمبر تم تفجير شركة الإعلانات الشرقية، إضافة إلى ضبط سيارة جيب في العباسية محملة بصناديق خشبية وأوراق مهمة عن الجهاز الخاص بالإخوان، وفي نهاية عام 1948 قامت مظاهرات كبيرة في الجامعة بناء على تعليمات حسن البنا، وفي هذا اليوم قُتل سليم زكي حكمدار القاهرة بقنبلة، قذفه بها أحد الطلبة من فوق سطح كلية الطب.

ودبرت الجماعة محاولة لاغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في حادثة المنشية الشهيرة بالإسكندرية عام 1954، على يد عناصر النظام الخاص، فبعد توقيع اتفاقية الجلاء وقف الرئيس عبد الناصر يلقي خطابًا بميدان المنشية بالإسكندرية‏، وهو في منتصف خطابه أطلق محمود عبد اللطيف، أحد المنتمين لجماعة الإخوان، ثمان طلقات نارية من مسدس بعيد المدى باتجاه الرئيس، ليصيب شخصين وينجو عبد الناصر.

وتم حل التنظيم رسميًا وإحراق مقره، وألقي القبض على الآلاف من أعضائه وإعدام ستة منهم في 9 ديسمبر 1954، وأصبح التنظيم مقضيًا عليه تمامًا، الأمر الذي تكرر أيضًا مع سقوط تنظيم سيد قطب عام 1965.

وشككت الجماعة كثيرًا في محاولة اغتيال الرئيس عبدالناصر، لكنهم لم يعلقوا على ما ورد على لسان أبطال الحادث في برنامج الجريمة السياسية، حيث‏ تفاخروا خلاله بالمسئولية عن الحادث‏، وأنه تم بتخطيط شامل وإشراف دقيق لقيادات الجماعة‏.‏

وأثناء زيارة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للجامع الأزهر في أغسطس 1965، اكتشف الأمن وجود شخص يحمل مسدسًا، يندس بين صفوف المصلين، وكان ذلك قبل وصول الرئيس بوقت قصير، فألقوا القبض عليه وبدأوا التحقيق معه، واتضح أنه من عناصر تنظيم الإخوان.

وبعد 25 يناير، قاموا بالعديد عمليات الإرهاب والإغتيالات والتخريب لإسقاط الدولة، حيث اغتال الإخوان عبر ذراعهم العسكري حركة "حسم"، النائب العام هشام بركات في 29يونيو 2015، بعدما تعرض موكبه لانفجار قوي ناجم عن سيارة مفخخة، كانت منتظرة على جانب الطريق حتى مرور سيارته، ما أدى إلى استشهاده وإصابة بعض أفراد حمايته.

بعدما أصدر محمد مرسي، إعلانًا دستوريًا عام 2012، واعترضت عليه القوى السياسية التي نزلت إلى الشارع في 5 ديسمبر 2012، وتحرك الآلاف من المعارضين إلى قصر الاتحادية، للاعتصام للمطالبة بدستور جديد وإلغاء الإعلان الدستوري، تظاهر أيضًا أنصاره في الشارع، وحدثت اشتباكات أسفرت عن مقتل 9 أفراد من بينهم الصحفي الحسيني أبو ضيف.