قيس سعيد يوجه صدمة للإخوان في تونس

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم، أن تونس لن تشهد انتخابات تشريعية قبل مرور 3 أشهر، وذلك بعد يومين من حل البرلمان، وذلك خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، في وقت متأخر من مساء الخميس-

وأصدر سعيد يوم الأربعاء مرسوما بحل البرلمان، المعلق منذ العام الماضي، بعدما تحداه بالتصويت لصالح إلغاء المراسيم التي استخدمها الرئيس لتولي صلاحيات واسعة.

واستند الرئيس التونسي في قرار حل البرلمان إلى الفصل 72 من الدستور، وبعد تعمد 116 نائبا "مجمدين" منذ 25 يوليو 2021، عقد جلسة برلمانية والتصويت خلال جلسة عامة افتراضية على مشروع قانون يُلغي الإجراءات الاستثنائية والمراسيم الرئاسية المُعلن عنها، وتم التصويت عليه.

يذكر أن تونس تعيش أزمة سياسية منذ أكثر من سنة، لا سيما بين الرئاسة وحزب النهضة بزعامة راشد الغنوشي، الذي يستحوذ على ربع المقاعد النيابية.

فسعيد، الوافد الجديد في المجال السياسي وأستاذ القانون الدستوري السابق، الذي انتخب عام 2019 في جولة ثانية ساحقة أمام قطب إعلامي كان يواجه تهما بالفساد، واجه حملة من قبل الغنوشي وحزبه، لا سيما بعد فرضه إجراءات استثنائية العام الماضي علق بموجبها عمل البرلمان، بعد خلافات عدة شلت العمل السياسي في البلاد لأشهر.

يشار إلى أن تونس تبنت بعد ثورة 2011 نهجا ديمقراطيا، لكن نظامها الذي يتقاسم السلطة بين الرئيس والبرلمان لم يجتذب تأييدا شعبيا بعد شلل سياسي وركود اقتصادي على مدى سنوات.

وفي سياق آخر، كشفت النتائج الأولية لنتائج الاستشارة الوطنية إلكترونيا الممهدة للاستفتاء الشعبي في تونس، أن أكثر من 86 % يفضلون نظام الحكم الرئاسي.

وبينت مؤشرات أخرى أن التونسيين يفضلون قانون انتخابي يعتمد الاقتراع الأفراد بأغلبية واسعة ومع فكرة سحب النيابة من الناخبين في حال أخلوا بوعودهم بنسبة 2ر92 %، كما عبر 7ر75 % من المشاركين أنهم غير راضين عن أداء القضاء فيما خير 7ر80 % أن تنحصر إدارة الشؤون الدينية على الدولة.

وتتضمن الاستشارة الوطنية على منصة إلكترونية أسئلة تشكل ستة محاور من بينها السياسة والاقتصاد والتعليم والتنمية، وشارك أكثر من نصف مليون في الاستشارة التي امتدت بين منتصف يناير 2022 وحتى 20 مارس الماضي، بينما قاطعتها المعارضة.

وستعتمد النتائج النهائية للاستشارة في تحديد اتجاهات الرأي قبل طرح الاستفتاء الشعبي على الإصلاحات السياسية والدستورية في 25 تموز/يوليو المقبل قبل تنظيم انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر المقبل، وفق خارطة الطريق التي عرضها الرئيس التونسي قيس سعيد.

وتواجه خطط سعيد الذي أعلن التدابير الاستثنائية منذ 25 تموز/يوليو الماضي، معارضة من أحزاب في البرلمان وسياسيين خارجه ويتهمونه باحتكار السلطات والتخطيط لتعزيز سلطاته كرئيس للبلاد.