بعد قرارات قيس سعيد التاريخية.. الغنوشي والنهضة في ورطة كبرى داخل تونس

تطورات جيددة تشهدها الساحة السياسية التونسية، حيث تم استدعاء زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي من قبل شرطة مكافحة الإرهاب للتحقيق معه.

وقام الغنوشي هذا الأسبوع بعقد جلسة للبرلمان عبر الإنترنت، وذلك بعد حل الرئيس قيس سعيد البرلمان، فقامت شرطة مكافحة الإرهاب باستدعاءه اليوم، بعد استدعاء أعضاء آخرين شاركوا في هذه الجلسة، حيث اعتبرتوا الجلسة أنها محاولة انقلابية وتحدي لإعلان الرئيس قيس سعيد.

وفي هذا السياق، أعلن الرئيس التونسي، الأربعاء، حل مجلس النواب بعد 8 أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في يوليو 2021، استنادًا للفصل 72 من الدستور، وبعد تعمد 116 نائبًا عقد جلسة برلمانية والتصويت خلال الجلسة على مشروع قانون يلغي الإجراءات الإستثنائية والمراسيم الرئاسية المعلن عنها. 

وفي وقت سابق، طالب الحزب الدستوري الحر، بإدراج زعيم حرمة النهضة راشد الغنوشي وحزبه، ضمن قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، وأنه يجب تجميد أمواله وحزبه ومنع التدفيقات المالية من الخارج.

وكان قد تم إثبات تورط الغنوشي بقضايا غسيل أموال، وتم تقسيم القضايا بين الحرس الوطني وبين الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية باعتبار أن قضايا غسيل الأموال من اختصاص المحكمة الابتدائية بتونس، وقضايا التجسس والخيانة ترجع للمحكمة العسكرية.

وقامت السلطات القضائية التونسية، بالتحقيق في تهم غسيل الأموال والتجسس على أمن الدولة، حيث أمرت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية التونسية، بفتح تحقيق ضد قيادات حركة النهضة، على رأسهم راشد الغنوشي رئيس الحركة وأحد أبنائه وشخصان أجنبيان ومجموعة من الشركات ومنها الأجنبية، في قضايا غسيل الأموال، وتقدم بالبلاغ هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، حيث أكدوا أن التحقيقات أثبتت تورط الغنوشي مع قطر وغسيل الأموال.

وأكدت مصادر أن هناك أموال ترسل للغنوشي تدفع من الديوان الأميري بقطر، وتخابره مع جهات أجنبية منها قطر، والتجسس على السياسيين وعلى المسؤولين في الدولة، وإثبات تورطه في قضايا غسيل الأموال، والتجسس على أمن الدولة.

وقال السياسي السوري البارز عمر رحمون، إن الرئيس التونسي قيس سعيد وقف في وجه تيار الإخوان الإرهابي كالطود الشامخ وقد أيده بذلك الشعب التونسي والشعب العربي من المحيط إلى الخليج، متابعًا: "لا يزال الرئيس قيس سعيد يدمر بنيان الاخوان كلما سنحت الفرصة بذلك بكل جدارة واقتدار".

وهنا، أوضح مراقبون، أن الرئيس قيس سعيد أحرق ورقة النهضة والغنوشي بحل البرلمان، وكان مخطط الغنوشي يهدف إلى إعادة عمل البرلمان وتضليل الرأي العام بان الرئيس لا يسيطر على السلطة، وأن الأمر يحتاج إلى تدخلات خارجية من أجل الضغط لاختصار وقت خارطة الطريق التي حددت أن الـ17 من ديسمبر موعدا للانتخابات.

وأكد المراقبون، أن ترحيب التونسيون بقرار الرئيس قيس سعيد وفرحتهم بحل البرلمان يؤكد أن رهان جماعة الإخوان على الشارع بعد الوعي العربي أصبح معدومًا.