استدعاء الجيش التركي.. آخر حيل النهضة الإخوانية للعودة إلى حكم تونس
لا تزال مُخططات حركة النهضة الإخوانية مستمرة في تونس، بهدف العودة للحكم والمشهد السياسي مرة أخرى داخل البلاد إلا أن قيادات الحركة لجأوا إلى نشر استفتاء لطرح أفكار تتلخص في استدعاء الجيش التركي تحت ذريعة مُحاربة الانقلاب في تونس – كما يصور الإخوان بعد قضاء الرئيس التونسي قيس سعيد على مُخططاتهم المشبوهة في البلاد- وسط تأكيدات بأن ذلك التحريض الإخواني على تونس بمثابة خيانة عظمى.
وفشلت حركة النهضة بدعوتها إلى عقد جلسة افتراضية للبرلمان التونسي -وذلك بتعليمات من قطر وفقًا لمصادر مطلعة- والذي علق الرئيس قيس سعيد أعماله العام الماضي، ومحاولتها بتمكين الإخوان من الانقلاب على سعيد، حيث حل البرلمان نهائيًا، وإستدعاء شرطة مكافحة الإرهاب لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي للاستجواب.
وقام صفحات مدعومة من جماعة الإخوان، بنشر إستفتاء بتدخل الجيش التركي لإسقاط ما اسموه إنقلاب في تونس، وهذه الدعوات ظهرت بعد بيان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي زعم فيه أن حل البرلمان المنتخب في تونس يشكل ضربة لإرادة الشعب التونسي، وأكد أن تركيا ستواصل الوقوف بجانب تونس وشعبها في هذه المرحلة، وردًا عليه قال الرئيس التونسي أنه يرفض أي تدخل خارجبي في شؤون بلاده.
وأثار تحريض حركة النهضة بغضب رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وقال الصحفي التونسي الهادي الحريزي: إنها دعوة مباشرة لاحتلال تونس تصدر من بعض الصفحات المقربة من تنظيم الإخوان في شكل استفتاء تكون الإجابة المفترضة عليه من قبيل الإقرار والتبرير لانتهاك وحدة الوطن واستهدافه من خلال إباحة التدخل الأجنبي، وضمان سيادة القرار الوطني تفرض اجتثاث الخيانة من عروق هؤلاء العملاء وتتبعهم في أوكارهم حتى تطهير تونس من كل نفس خائن أو عدو مفترض يدعي الولاء ودينه نسف استقلال الوطن وضرب وحدة المجتمع.
وقال الأكاديمي إيهاب العقربي: "صفحات الإخوان تساند تدخل الجيش التركي للتدخل حسب رأيهم لإسقاط البرلمان، وهذا على جثتنا لقد تأكدنا أنكم عملاء ومرتزقة وليس لكم أي انتماء لهذا الوطن، إنكم تريدون أن تستنسخوا ما حصل في ليبيا فقط، وأقول لكم نموت نموت ويحيا الوطن".
وأكد نزار الجليدي الإعلامي والمحلل السياسي التونسي، أن تصريحات الرئيس التونسي رجب طيب أردوغان بشأن حل البرلمان التونسي وتعليقه على الأوضاع السياسية يُعتبر تدخلًا سافرًا في شؤون دولة تونس.
وأضاف "الجليدي"، في تصريحات خاصة لـ "متن نيوز"، أن هذه التصريحات تنطوي على مخطّط خطير تديره تركيا لإعادة الإخوان في تونس للحكم، ولن تتوقف تلك المحاولات من قبل تركيا.
وأوضح المحلل السياسي التونسي، أنه من المؤكّد أن الأمر أخطر من مجرّد تصريح وهذا ما يجب أن تعيه السلطات التونسية، حيث أنه يجب على رئيس الدولة التونسية أن يبدي أكثر مرونة في التعامل مع خصوم الداخل من غير الإخوان وفكّ العزلة التي فرضها على نفسه كما أنه محمول عليه إعادة النظر في علاقات البلد مع الشريك الأول ونعني به الجانب الأوروبي وهي الجبهة والامتداد الطبيعي لتونس على امتداد عقود وبها يمكن إفشال المخطط الإخواني التركي في تونس.
وشدد "الجليدي"، أنه يبقى أيضًا شق مهم من الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة الأمريكية من مناصري اللوبي الإخواني وعليه يتحتّم على السلطة في تونس أن تكثّف ديبلوماسيتها في اتجاه البيت الأبيض واعادة قنوات التواصل ومد جسور التعاون لأنّ تركيا بعضويتها في حزب الناتو وعلاقات العمق التي تملكها وتحالفها الصريح مع الإخوان يمكن أن تهدّد فعليا الاستقرار في تونس.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، أكد أن بلاده ترفض التدخلات الخارجية في شؤونها، قائلا إن تونس ليست ولاية عثمانية تنتظر فرمانًا، في إشارة إلى زمن السلطنة العثمانية التي احتلت العديد من البلدان العربية لسنوات، وتابع: "تونس دولة ذات سيادة ولها اختياراتها، بناءً على إرادة شعبها المستقل، بعيدًا عن أي تدخل أجنبي"، مشددًا على أن بلاده "ليست إيالة"، وهو الاسم الذي كان العثمانيون يستخدمونه على ولاياتهم، كما أنها "لا تقبل بتدخل القناصل الأجانب".
