بالأرقام.. الإمارات تسجل قفزة في الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي

قدر مصرف الإمارات المركزي نمو الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي خلال الربع الرابع من عام 2021 بنحو 7.8%، وارتفع إجمالي ودائع البنوك 2.8%

وأرجع مصرف الإمارات المركزي الزيادة في معدلات النمو إلى تخفيف عمليات الإغلاق وتراجع القيود على حركة النقل الدولي والسفر ولفت إلى تحقيق 9.3% نسبة زيادة على أساس سنوي في إنتاج النفط في الإمارات في الربع الرابع من العام الماضي، اتساقًا مع اتفاق أوبك+.

وأشار المصرف إلى أن نسبة إشغال الفنادق في دبي خلال الربع الرابع من العام 2021 بلغت 82%، مقارنة بنسب 63% و80.6% خلال الفترة ذاتها في 2020 و2019 على التوالي حسب التقرير الاقتصادي الربعي الصادر عن المصرف، اليوم.

وتناول التقرير التطورات الاقتصادية الدولية والقطاع الخارجي للإمارات والتطورات الاقتصادية المحلية والتطورات النقدية وأسواق الأوراق المالية وأوضح أن دولة الإمارات تواصل ريادتها على صعيد مواجهة فيروس كورونا ما انعكس بالإيجاب على وتيرة التعافي.

وفي نهاية الربع الرابع، بلغت نسبة متلقي التطعيم الكامل من السكان المؤهلين 92% بينما حصل 100% منهم على جرعة واحدة على الأقل".

وأشار إلى ارتفاع إنتاج النفط في الربع الرابع بنسبة 9.3% على أساس سنوي، تماشيًا مع اتفاق تحالف أوبك+، وتم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي على هذا الأساس.

ونوه إلى أن القطاع غير النفطي واصل اتجاهه الصعودي في الربع الرابع من عام 2021 بعدما أدى التخفيف من عمليات الإغلاق والحد من القيود على حركة السفر إلى تعزيز الطلب المحلي والعالمي.

وأشارت تقديرات المصرف المركزي إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في الربع الرابع من سنة 2021 قد بلغ 7.8% على أساس سنوي /3.8%/ لعام 2021.

وارتفع متوسط مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميًا في دولة الإمارات بنسبة 11.3% على أساس سنوي في الربع الرابع، محققًا تقدمًا في منطقة التوسع إلى 55.6 في ديسمبر/كانون الأول 2021، وتعد هذه القراءة هي الأعلى منذ منتصف عام 2019، وتدعمها المنافع العائدة من معرض إكسبو 2020 والتخفيف من قيود كوفيد-19 التي عززت نشاط السفر والسياحة، وكذلك ارتفاع طلبات التصدير واستعادة الطلب المحلي.

وانعكس تعزيز الاستثمار الخاص والعام أيضًا على ارتفاع معدلات التوظيف، الذي زاد بنسبة 3.1% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول 2021، كما ارتفع متوسط الراتب 7.8%، وفقًا لبيانات نظام حماية الأجور في المصرف المركزي.

ويقدر المصرف المركزي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي بنسبة 2.3% خلال عام 2021، وبالنسبة لعام 2022، حافظ المصرف المركزي على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الكلي عند 4.2% مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 3.9% والناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي بنسبة 5%.

وبلغت نسبة المكاسب السنوية في أسعار العقارات السكنية في دبي في الرابع الرابع نحو 9.1%، ونحو 1.4% مكاسب على أساس سنوي في أسعار العقارات السكنية أبوظبي، وبلغت نسبة العائد الايجاري لنفس الفترة 6.2% في دبي و6.6% في أبوظبي.

و زاد المعروض النقدي "ن3" في الربع الرابع 3.9%، وبلغ الفرق بين سعر الفائدة بين مصارف الإمارات /إيبور/ لأجل 3 أشهر وسعر فائدة الإقراض بين مصارف لندن /ليبور/ لأجل 3 أشهر 15.5 نقطة أساس في نهاية 2021، كما تراجع سعر الفائدة على مبادلات الدرهم لأجل 10 سنوات مقارنة بالسعر نفسه على الدولار من 65.3 نقطة أساس في نهاية الربع الثالث إلى 59.4 نقطة أساس في نهاية الربع الرابع 2021.

و شملت التطورات المصرفية 10%زيادة ربع سنوية في الإقراض نتيجة الائتمان المحلي للشركات التابعة للحكومة في الربع الرابع، ونحو 10.1% زيادة ربع سنوية في الإقراض للشركات التابعة للحكومة، ونحو 7.3% زيادة ربع سنوية في الائتمان الممنوح للصناعات التحويلية نتيجة تحسن سلاسل التوريد واستعادة الطلب.

وارتفع عدد البنوك التجارية المرخصة بواقع بنك واحد ليصل العدد إلى 59 بنكًا في الربع الرابع من عام 2021، تضم 22 بنكًا وطنيا و37 بنكًا أجنبيًا بما في ذلك 10 بنوك استثمار علاوة على ذلك، انخفض عدد فروع البنوك الوطنية بواقع ثمانية بنوك مقارنة بالربع السابق ليصل العدد إلى 513 في نهاية الربع الرابع 2021، وارتفع عدد موظفي البنوك بواقع 738 موظفًا مقارنة بالربع الثالث /3.2% على أساس ربع سنوي/ إلى 33491 موظفًا في نهاية ديسمبر، مما يعكس انتعاش النشاط المصرفي.

وارتفع إجمالي ودائع البنوك بنسبة 2.8% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع، بينما زادت ودائع المقيمين /88.4%من إجمالي الودائع/ بنسبة 3.9% ويرجع ذلك أساسًا إلى القطاع الخاص.

وعلى الرغم من التشديد المعتدل لمعايير الائتمان فقد ازدادت الرغبة في الائتمان والطلب على القروض، لا سيما الطلب على القروض التجارية للشركات الكبرى.

علاوة على ذلك، بلغ الطلب على القروض الشخصية أعلى مستوياته في سبع سنوات وزاد توافر الائتمان بسبب تيسير المقرضين لمعايير الائتمان على نحو معتدل، حسب "مسح ثقة الائتمان" الذي أجراه المصرف المركزي للربع الرابع من عام 2021.

وارتفع مؤشر أسعار أسهم سوق أبوظبي للأوراق المالية في الربع الرابع بنسبة 10.3% على أساس ربع سنوي، بينما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 12.3% وتُعزى هذه الزيادة إلى الطلب القوي، ومعنويات السوق الإيجابية، الأمر الذي يتسق مع أسواق الأسهم العالمية التي ارتفعت أيضًا خلال الربع الرابع من عام 2021.