بالأرقام والإحصاءات.. الاقتصاد الألماني أكبر المتضررين من الحرب بين روسيا وأوكرانيا

تشير الأرقام والإحصاءات الصادرة من كبريات المؤسسات الدولية إلى أن ألمانيا هي أكثر الدول الأوروبية تضررا من الحرب بين روسيا أوكرانيا.

ويعيش أكبر اقتصاد أوروبي مرحلة تاريخية فاصلة، في ظل ركود متوقع في حال قطع إمدادات الغاز من روسيا، حيث ارتفعت معدلات التضخم بشكل كبير.

لكن السؤال.. هل الأرقام السلبية، والتوقعات القاتمة لاقتصاد ألمانيا، تعني بالضرورة أن الدولة الأوروبية في طريقها للإفلاس.

إجابة صادمة جاءت على لسان، مانفريد كنو رئيس مجلس إدارة "كومرتس بنك" والذي قال إن إمدادات الطاقة في ألمانيا معرضة للخطر، الأمر الذي يحمل في طياته خطر المزيد من حالات الإفلاس في البلاد.

وقال كنو، في تصريحات صحفية لموقع handelsblatt، إن إمدادات الطاقة في ألمانيا مهددة، وسلاسل الإمداد تنكسر، بالإضافة للتضخم المرتفع في البلاد.

وأضاف أن البنك يعمل بنشاط مع العملاء من الشركات لمواجهة تحديات مثل ارتفاع أسعار المواد الخام والصعوبات في الطرق اللوجستية.

وتابع قائلا: "ولكن لا ينبغي لنا أيضا أن نخدع أنفسنا، من المرجح أن يزداد عدد حالات الإفلاس في أسواقنا".

وتواجه ألمانيا ارتفاعا في أسعار الطاقة وارتفاعا في التضخم بسبب فرض عقوبات على روسيا بعد بدء عملية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، وأثرت الإجراءات بشكل أساسي على القطاع المالي وتوريد منتجات التكنولوجيا الفائقة.

لكن الدعوات لتقليل الاعتماد على موارد الطاقة الروسية أصبحت أعلى في أوروبا.

وتزود روسيا 40% من غاز الاتحاد الأوروبي و26% من احتياجاتها النفطية.

ودفعت دول الاتحاد أكثر من 46 مليار يورو (47.43 مليار دولار) لروسيا مقابل الغاز والنفط منذ بدء الغزو في 24 فبراير/شباط، وفقًا لمنظمة الأبحاث "مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف".

الأزمة بالنسبة لألمانيا تكمن في الغاز الروسي والذي تعتمد عليه بشكل كبير، لذلك كانت من أشد المعارضين داخل الاتحاد لحظر استيراد الغاز الروسي، لكن المشهد تغير تمام، بعد أن أعلنت مؤخرا استعداداها لقبول حظر فوري لإمدادات النفط والغاز الروسي.

وتعد ألمانيا من أكبر مشتري النفط الروسي، وتعتمد برلين على ثلث وارداتها من النفط الروسي، و45% من مشترياتها من الفحم، و55% من واردات الغاز من روسيا، وفقا لـ "فوربس".

وتوقعت المعاهد الاقتصادية الألمانية أن يؤدي الوقف الفوري لواردات الطاقة الروسية، إلى "ركود حاد" في البلاد وتراجع النمو إلى 1.9% خلال العام الجاري.

أكدت تقارير أصدرتها معاهد اقتصادية أن وقف واردات الغاز الروسي إلى ألمانيا في منتصف أبريل/ نيسان 2022 سيؤدي إلى انخفاض النمو إلى 1.9% في عام 2022 ودفع ألمانيا إلى مزيدًا من الركود في عام 2023، مما يتسبب في انكماش الاقتصاد بنسبة 2.2%.

وخفضت المجموعة توقعاتها للنمو في ألمانيا في 2022 إلى 2.7% من تقديراتها السابقة البالغة 4.8% في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، بينما رفعت توقعاتها للنمو لعام 2023 إلى 3.1% من 1.9% وذلك حال استمرت شحنات الطاقة إلى أوروبا.

ارتفع مؤشر التضخم العام في ألمانيا إلى 7.3% في مارس/آذار 2022، من 5.1% في فبراير/شباط، و4.9% في يناير/كانون الثاني 2022.

وساهم عدم اليقين في أسواق الطاقة وقلة المعروض من الغاز الطبيعي بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، في ارتفاع أسعار الطاقة.

وقد زادت تكلفة الطاقة المستوردة في فبراير/ شباط بنسبة 129.5% عن نفس الشهر من العام الماضي، وارتفعت أسعار الطاقة المنتجة في ألمانيا بنسبة 68%، واضطر المستهلكون إلى دفع 22.5% أكثر مقابل الطاقة المنزلية ووقود السيارات مقارنة بشهر فبراير/ شباط 2021، وفقًا للمكتب الفيدرالي للإحصاء (Destatis).

وواصل معدل التضخم في ألمانيا ارتفاعه وسجل أعلى مستوياته في أكثر من 40 عامًا خلال أبريل//نيسان، بسبب تفاقم أسعار الطاقة الناجمة عن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وأعلن مكتب الإحصاءات الفيدرالية في ألمانيا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين 7.4 % في أبريل/ نيسان على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ 1981، مقابل 7.3% في مارس/ آذار.

ودفعت تداعيات الحرب الأوكرانية والعقوبات الروسي، الحكومة الألمانية إلى رفع توقعاتها للتضخم للعام الجاري إلى 6.1%، مقابل 3.3% كانت متوقعة في يناير/ كانون الثاني.

يجب أن يتوافر دعم حكومي كبير، لحماية المستهلكين الألمان من ارتفاع الأسعار ولتشجيع التحول إلى الطاقة المتجددة.

ذكرت دراسة شارك فيها 9 خبراء في المجال حسب رويترز، أنه إذا لم يتم تعويض الغاز الروسي بالكامل من قبل موردين آخرين، سيتعين على الأسر والشركات قبول انخفاض بنسبة 30% في الإمدادات، وسينخفض ​​إجمالي استهلاك الطاقة في ألمانيا بنحو 8%.

وقد ينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 إلى 3% وستكلف العقوبات كل ألماني ما بين 80 و1000 يورو سنويًا، اعتمادًا على كمية الغاز الروسي التي يمكن استبدالها.

وأشار المراقبون أيضًا إلى أن ألمانيا لديها خيار تأخير خروجها النووي، المخطط له نهاية العام، علمًا أن برلين تعتمد بنسبة 12% على الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء.