القطاع غير النفطي في الإمارات والسعودية يواصل نموه القوي في أبريل

واصل القطاع غير النفطي في الإمارات والسعودية نموه القوي في أبريل/نيسان لكن الضغوط التضخمية تلوح في الأفق.

أظهرت نتائج مسح اليوم الإثنين، تراجع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات الذي تصدره ستاندرد آند بورز جلوبال قليلا إلى 54.6 في أبريل/نيسان من 54.8 في مارس/آذار ليظل فوق متوسطه في الفترة الأخيرة البالغ 54.1 وفوق مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 61.5 من 60.5 وهو ما أرجعه المشاركون في المسح بدرجة كبيرة إلى ارتفاع الطلبيات والمشروعات الجاري العمل عليها وزيادة التسويق. وهذا أعلى نمو مسجل خلال عام 2022.

وأفاد التقرير أن بعض الشركات قالت إنها عينت عاملين لمواكبة ارتفاع الطلبيات في حين سعى البعض الآخر لخفض التكاليف عن طريق الاعتماد على الحد الأدنى من العاملين.

وأضاف "حتى الآن ما زالت الشركات تتمتع بنمو قوي لمبيعاتها مما سمح لها بزيادة الناتج بأعلى معدل حتى الآن في 2022 في أبريل/نيسان".

كما أظهر المسح أن القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية واصل تحقيق نمو قوي في أبريل/نيسان، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان عليه في مارس/آذار بعد أن بدأت المخاوف بشأن التضخم تلقي بظلالها على الطلب.

انخفض مؤشر مديري المشتريات في السعودية، الذي تصدره ستاندرد آند بورز جلوبال والمعدل في ضوء العوامل الموسمية، للاقتصاد بأكمله إلى 55.7 في أبريل/نيسان من 56.8 في مارس/آذار.

وكتب ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز جلوبال "أشار مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية إلى تحسن قوي آخر في متانة القطاع غير النفطي في أبريل، لكنه أظهر أيضا العلامات الأولى لضغوط الأسعار التي تؤثر في قرارات الإنفاق لدى العملاء. وكان معدل نمو الطلبات الجديدة هو الأدنى منذ يناير حيث أشار بعض أعضاء اللجنة الذين شملهم المسح إلى انخفاض في المبيعات بسبب الزيادات الأخيرة في الرسوم".

واتسع مؤشر الإنتاج الفرعي بوتيرة ما زالت قوية بلغت 59.7 في أبريل/نيسان على الرغم من انخفاضه من 62.4 في مارس/آذار ومن أنه دون متوسط ​​السلسلة البالغ 61.3.

وقال بعض المشاركين في المسح إنه تم توظيف مزيد من العاملين لتعزيز الطاقات، وارتفع التوظيف في القطاعات الأربعة التي شملها المسح.