الاقتصاد الياباني يواصل إظهار مؤشرات التحسن وفق ما قاله أعضاء مجلس السياسة النقدية

يواصل الاقتصاد الياباني إظهار مؤشرات التحسن، وفق ما قاله أعضاء مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني خلال اجتماعهم الأخير الذي عُقد يومي 17 و18 مارس الماضي.

ويعد استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد والحرب الروسية الأوكرانية من أهم الأسباب التي تحد من تحسن أداء الاقتصاد الياباني، وتُضفي قدرًا كبيرًا من الغموض على الاقتصاد العالمي حسب محضر اجتماع المجلس الذي نُشر اليوم.

وأشار البنك المركزي إلى أنه يتوقع استمرار ارتفاع معدل التضخم في اليابان خلال الشهور المُقبلة، مدفوعًا بالارتفاع الأخير في أسعار الطاقة.

وخلال الاجتماع، تم التصويت داخل اللجنة على استمرار إجراءات التحفيز الاقتصادي، واستمرار سعر الفائدة عند مستوى سالب 1ر0%.

وارتفع مؤشر بنك جيبون لمديري مشتريات قطاع الخدمات خلال أبريل الماضي إلى 7ر50 نقطة، مقابل 4ر49 نقطة خلال مارس الماضي.

من ناحية أخرى سجل المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات في اليابان 1ر51 نقطة خلال أبريل الماضي مقابل 3ر50 نقطة خلال مارس الماضي.