اليابان تفرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا

أعلنت اليابان اليوم الثلاثاء عقوبات جديدة على روسيا لتجميد أصول المزيد من الأفراد وحظر تصدير السلع المتطورة إلى كيانات روسية، منها مؤسسات البحث العلمي.

وتأتي العقوبات الجديدة في إطار الإجراءات التي اتخذتها طوكيو في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي تصفه روسيا بأنه عملية عسكرية خاصة.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، بعد اجتماع عبر الإنترنت لقادة مجموعة السبع يوم الأحد، إن اليابان ستحظر ”مبدئيا“ واردات النفط الخام الروسي في إطار حملة مجموعة السبع لمواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال كيشيدا، وفقا لبيان أصدرته الحكومة ”بالنسبة لدولة تعتمد بشدة على واردات الطاقة، فهذا قرار صعب للغاية، لكن التنسيق مع مجموعة السبع هو الأهم في وقت كهذا“.

وفي الإطار ذاته، أعلنت الحكومة البريطانية الأحد عقوبات تجارية جديدة ضد روسيا وبيلاروس على خلفية غزو أوكرانيا، بما في ذلك حظر للصادرات يستهدف الصناعة الروسية وزيادة في الرسوم الجمركية تشمل خصوصا البلاديوم.

وقالت وزيرة التجارة الدولية آن-ماري تريفليان في بيان إن ”حزمة العقوبات الكبيرة هذه ستلحق مزيدا من الضرر بآلة الحرب الروسية“.

وستزيد الرسوم الجمركية بـ 35 نقطة مئوية، لا سيما على البلاتين والبلاديوم المستخدمَين في صناعة السيارات، بينما يشمل حظر الصادرات بضائع مخصصة لقطاعات التصنيع والآلات الثقيلة في روسيا مثل البلاستيك والمطاط والآلات.

وقالت الحكومة البريطانية إن ”روسيا هي إحدى الدول الرئيسية المنتجة للبلاتين والبلاديوم وتعتمد بشدة على المملكة المتحدة لتصديرهما“.

وأوضحت الحكومة أن هذه العقوبات تتعلق بـ1،7 مليار جنيه من البضائع (نحو مليارَي يورو)، ما يرفع إلى أكثر من 4 مليارات جنيه قيمة السلع المُستهدَفة بعقوبات تجارية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

كما فرضت بريطانيا عقوبات على أكثر من ألف فرد وما يزيد عن 100 شركة منذ الغزو.

وقالت بريطانيا إنها ستقدم 1.3 مليار جنيه استرليني (1.60 مليار دولار) أخرى في شكل دعم عسكري ومساعدات لأوكرانيا.

ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون هو أحد أقوى المؤيدين لجهود أوكرانيا لمقاومة القوات الروسية منذ أن شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغزو في 24 فبراير شباط. وأرسلت الحكومة البريطانية صواريخ مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي وأسلحة أخرى إلى أوكرانيا.

ويرفع هذا التعهد الجديد إلى الضعف تقريبا التزامات الإنفاق البريطانية السابقة المتعلقة بأوكرانيا. وقالت الحكومة البريطانية إن هذا هو أعلى معدل إنفاق متعلق بصراع منذ الحربين في العراق وأفغانستان، رغم أنها لم تذكر تفاصيل تلك الحسابات.