الأمير الوليد بن طلال يبيع حصة ضخمة من أسهمه في شركة "المملكة القابضة"

باع الأمير الوليد بن طلال حصة ضخمة من أسهمه في شركة "المملكة القابضة" إلى صندوق الاستثمارات العامة وهو صندوق الثروة السيادي في البلاد.

واليوم الأحد، أعلنت شركة المملكة القابضة السعودية عن إبرام اتفاقية بيع وشراء بين المساهم الرئيسي ومؤسس الشركة الأمير الوليد بن طلال آل سعود وصندوق الاستثمارات العامة.

وحسب إعلان "المملكة القابضة"، قام الأمير الوليد بن طلال ببيع 625 ألف سهم من أسهمه في الشركة إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وتمثل هذه الحصة 16.87% من إجمالي أسهم الشركة عن طريق صفقة شراء وبيع خاصة بسعر قدره 9.09 ريال للسهم الواحد، لتصل قيمة الصفقة إلى 5.7 مليار ريال.

وسوف يتم تنفيذ الصفقة عن طريق تداول بتاريخ اليوم الأحد.

وبعد إتمام الصفقة، ستصبح نسبة ملكية الأمير الوليد بن طلال آل سعود في الشركة 78.13%.

وفي بيان للشركة عقب الإعلان عن الصفقة قال طلال الميمان الرئيس التنفيذي لشركة "المملكة القابضة"، إن هذه الصفقة تعكس قوة ومتانة شركة المملكة القابضة وما تتميز به في مجال الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية وتوافقها مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة السعودي في الاستثمار في إحدى أنجح الشركات بالعالم".

وأضاف: " تملَّكَ صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال وصندوق الاستثمارات العامة في شركة المملكة القابضة ما هو إلا صوت ثقة نعتز به".

وأكد مواصلة شركة المملكة القابضة نجاحاتها وتعظيم القيمة لمساهميها، موضحا أن استمرار ملكية الوليد بن طلال تأتي ضمن الاستراتيجية الاستثمارية طويلة الأجل واستمرارًا لإيمانه بشركة المملكة القابضة التي أسسها قبل 42 عاما.

وكانت النتائج المالية الأولية لشركة المملكة القابضة، قد أظهرت ارتفاع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة بنسبة 6407.4% في الربع الأول من 2022، إلى نحو 5.92 مليار ريال، مقارنة بنحو 91.06 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح المملكة القابضة بنسبة 1361% مقارنة بصافي ربح نحو 405.43 مليون ريال في الربع الرابع من 2021.

وقالت المملكة القابضة إن سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الأول من العام الحالي، على أساس سنوي، يعود إلى مكاسب من بيع نصف حصة الشركة في شركة زميلة.

وتعود أيضا ارتفاع إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى، بالإضافة إلى ارتفاع حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية، وكذلك ارتفاع ربح من استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة، وأيضا ارتفاع دخل توزيعات أرباح، بالإضافة إلى ارتفاع مكاسب من استبعاد عقار استثماري.