وزارة التجارة السعودية تحذر من أي ممارسات احتكارية واستغلال للأزمات لرفع الأسعار

حذرت وزارة التجارة السعودية من أي ممارسات احتكارية واستغلال للأزمات لرفع الأسعار.

وأكدت الوزارة أنها ستطبيق العقوبات في حال وجود مخالفات نظامية أو تلاعب في الأسعار.

وعزت الوزارة ارتفاع أسعار المنتجات والسلع التي يشهدها العالم إلى ارتفاع أسعار الشحن والمحروقات ونقص الإمدادات.

ووفق ما نشرته صحيفة "عكاظ" على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، ترصد لجنة وفرة السلع الغذائية، التي يرأسها وزير البيئة والمياه والزراعة، وتضم في عضويتها وزارتي التجارة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، بشكل مستمر وعلى مدار الساعة وفرة السلع الغذائية والتموينية، والمخزون، وسلاسل الإمداد.

وأشارت إلى تواصل وزارة التجارة، مباشرة مع الموردين والموزعين للسلع الأساسية لمعرفة كمية المخزون وحل الإشكالات التي تواجههم، كما ترصد الوزارة أسعار السلع التموينية والضرورية باستخدام نظام إلكتروني يتم من خلاله متابعة أسعار أكثر من 217 سلعة تموينية وضرورية من خلال رصد الأسعار في جميع مناطق المملكة، ومقارنتها بالأسعار في دول الجوار.

وأكدت متابعة أي تطورات تؤثر في حركة العرض والطلب، وتطبيق العقوبات في حال وجود مخالفات نظامية أو تلاعب في الأسعار، كما تنسق الوزارة مع هيئة المنافسة لمباشرة التحقيق في أي ممارسات احتكارية واستغلال للأزمات لرفع الأسعار.

وكانت المؤسسة العامة للحبوب السعودية قد أكدت الأسبوع الماضي استقرار إمدادات القمح والحبوب في ظل الاعتماد على مجموعة من الموردين، رغم الأزمة العالمية.

وقال نائب محافظ المؤسسة العامة للحبوب ومدير البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي، زيد الشبانات، إن مخزون القمح بالمملكة كافٍ، ولا خوف من أي نقص بخصوصه.

وأضاف أن المملكة ممثلة في المؤسسة العامة للحبوب "تسير وفق معيار محدد، يتوافق مع مخزون استراتيجي من القمح يكفي لفترة معينة".

وأشار الشبانات إلى طرح مناقصات لتأمين كميات من القمح "وعلى الجميع أن يطمئن لذلك، لأن الكميات متوافرة والطرح مستمر وفق جدول زمني مخطط له".

وأكدت السعودية أنها اتخذت خطوات مهمة لتعزيز الأمن الغذائي، ووضعت استراتيجيات تهدف إلى تعزيز النمو الغذائي ومواجهة تحديات التغير المناخي وندرة الموارد المائية، وقد أسهمت تلك الجهود في تحسين مؤشرات الأمن الغذائي بالمملكة.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال المؤتمر الوزاري للأمن الغذائي العالمي الذي دعت له الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة.