وزير الاقتصاد الألماني يكشف موقف الاتحاد الأوروبي من حظر على واردات النفط الروسي

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك لمحطة (زد دي إف) التلفزيونية الإثنين إن الاتحاد الأوروبي سيوافق على الأرجح على حظر على واردات النفط الروسي "في غضون أيام".

لكن هابيك حذر من أن حظرا لن يضعف بشكل تلقائي الكرملين لأن الأسعار المرتفعة تمكنه من جني المزيد من الإيرادات بينما يبيع أحجاما أقل من النفط.

منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، تصاعدت دعوات في الداخل والخارج لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا، صاحبتها محاولة تقليل الاعتماد على الطاقة الروسية ووقف واردات موسكو من النفط على غرار ما قامت به الولايات المتحدة.

وأيدت ألمانيا العقوبات الغربية واسعة النطاق على موسكو، لكن بسبب اعتمادها الكبير على واردات الطاقة الروسية، قاومت حتى الآن الضغط لمقاطعة النفط والغاز الروسيين.

ومن جهتها، قررت موسكو ردًا على العقوبات الغربية، استلام صادراتها النفطية بالروبل بدلًا من الدولار ووجه الرئيس الروسي فلايمير بوتين، أمرًا مباشرًا لشركة غازبروم باعتماد الروبل في معاملاتها خلال أيام.

ستكون اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي قادرة على تحمل تداعيات وضع حدّ لاستيراد موارد الطاقة الروسية (غاز ونفط وفحم)، حسب دراسة حديثة، والتي أشارت أيضًا إلى فاعلية فرض رسوم جمركية مرتفعة على موارد الطاقة.

رأى الاقتصاديون الأربعة الذي أعدوا الدراسة، برعاية مجلس التحليل الاقتصادي الذي يقدم المشورة للحكومة الفرنسية، أن حظر واردات الطاقة سيكون له "تأثير منخفض نسبيًا" على الاقتصادات الأوروبية، مع تراجع وسطي في الناتج المحلي الإجمالي يراوح بين 0.2% و0.3%، أي "بخسارة 100يورو (109.7 دولار) لكلّ أوروبي بالغ".

غير أن بعض الدول ستعاني أكثر من غيرها في هذه الحالة، مثل ليتوانيا وبلغاريا وسلوفاكيا وفنلندا وجمهورية تشيكيا، وقد تحتاج إلى "تضامن أوروبي". حسب الدراسة.

ستخسر فرنسا بنسبة أقل كونها تستورد أقلّ من غيرها موارد طاقة روسية، ويقدر التراجع في الناتج المحلي الإجمالي بين 0.15% و0.3% حسب قدرتها على ايجاد بدائل للمنتجات التي تشتريها حاليًا من روسيا، وفقا لفوربس.

بالنسبة لألمانيا، قد يتراجع ناتجها الإجمالي المحلي بين 0.3% و3% وهو أمر مستوى "معتدل عموما ويمكن استيعابه" حسب معدي الدراسة.

سيكون فرض رسوم جمركية على موارد الطاقة بنسبة 40% مثلًا "أكثر فاعلية من فرض حظر صارم"، حسب الدراسة.

فسيؤدي فرض رسوم كهذه إلى "تراجع قوي جدًا بالواردات" بنحو 80% وإلى خفيض "حاد" للخسائر الاقتصادية للدول الأكثر اعتمادًا على روسيا.

وللتوصل إلى هذه الاستنتاجات، احتسب معدو الدراسة كميات النفط والغاز والفحم الروسي المستهلكة في الدول المختلفة، ومن ثمّ الكميات التي قد تستبدلها هذه الدول بمصادر أخرى للطاقة أو بمزوّدين آخرين، بالاستناد إلى تقييمات الوكالة الدولية للطاقة.

وأخيرًا قيّم الفريق تأثير الكمية المتبقية من الطاقة الآتية من روسيا، والتي لا تستطيع الدول أن تجد بديلًا لها على المدى القصير، على نشاطها الاقتصادي.