محكمة إسرائيلية تلغي حكما بشأن صلاة اليهود بالمسجد الأقصى

ألغت محكمة الاستئناف الإسرائيلية، يوم الأربعاء، حكما أصدره قاضي محكمة جزئية أثار غضبا فلسطينيا، بالتشكيك في شرعية منع اليهود من الصلاة في مجمع المسجد الأقصى، حسب ما نقلت وكالة ”رويترز“.

ومجمع المسجد الأقصى بؤرة توتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وفي ظل ”الوضع القائم“ المستمر منذ عقود مع السلطات الإسلامية، لا تسمح إسرائيل لليهود بالزيارة إلا بشرط الامتناع عن ممارسة الشعائر الدينية.

وطعن ثلاثة شبان يهود على قرار منعهم من دخول البلدة القديمة لمدة 15 يوما بسبب أدائهم طقوسا يهودية داخل المجمع. وقضت محكمة يوم الأحد بأن أفعالهم لم تشكل خرقا للأمن.

وأدى ذلك إلى احتجاجات من القيادة الفلسطينية وتهديدات من فصائل فلسطينية مسلحة وتعهد من إسرائيل بأن يتم الحفاظ على الوضع الراهن.

من جهته، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ”رفضه للقرار“، مشددا على أنه ”لا يوجد تغيير على الوضع القائم في الحرم القدسي“.

وقالت القناة 12 العبرية إن ”الشرطة الإسرائيلية استأنفت ضد قرار المحكمة الإسرائيلية، وطالبت بإلغائه؛ لأنها أخطأت في استخلاص النتائج المتعلقة بسياسة الحكومة الخاصة بقواعد السلوك في الحرم القدسي بناء على تقرير صحفي عبر الإنترنت“.

وأقامت الدولة دعوى استئناف اليوم الأربعاء أمام محكمة القدس الجزئية الأعلى درجة والتي أيدت قرار المنع.

وقالت القاضية آينات أفمان مولر في حكمها: ”لا يمكن المبالغة في الحساسية الخاصة لجبل المعبد“ مستخدمة الاسم العبري لموقع المسجد الأقصى.

وأضافت أن الحق في حرية العبادة اليهودية هناك ”ليس مطلقا ويجب أن تحل محله المصالح الأخرى ومنها الحفاظ على النظام العام“.

ويرى خبراء ومختصون في الشأن الإسرائيلي أن السلطات الإسرائيلية بشقيها السياسي والأمني تسعيان لمنع أي توتر في مدينة القدس والمسجد الأقصى، علاوة على عدم رغبتها باندلاع مواجهة عسكرية جديدة مع الفصائل المسلحة في غزة.

وبحسب الخبراء، فإن ”الإجراءات الإسرائيلية سواء بالاستئناف المقدم من قبل الشرطة أو التعليمات المشددة بشأن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، تأتي في إطار التأكيد للمجتمع الدولي بسعي إسرائيل للحفاظ على الوضع القائم في الأقصى“.