هل اقتربت محاكمة زعيم مافيا الإخوان في تونس راشد الغنوشي؟
قرر القضاء التونسي حظر السفر على 34 متهمًا في قضية تتعلق باغتيال مغارضين سياسين، ومنهم راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإخواني.
ويواجه المتهمون تهم التستر والحصول على ملفات وأدلة تدين أشخاصًا في عملية اغتيال المعارضَين اليساريَين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013، كما أكدت الداخلة التونسية وقتها أن قيادات في تنظيمات إرهابية هي من نفذت عمليات الاغتيالات.
تهم موجهه للغنوشي
والجدير بالذكر أن راشد الغنوشي كان متهمًا في قضايا التخابر مع قطر والتجسس على التونسيين، وجرائم غسيل الأموال الذي تورط مع ناجح الحاج المشرف على إدارة شركة نسيج بريطانية في تونس.
حيث هناك العديد من الإثباتات عن تورط الغنوشي بقضايا غسيل أموال، وتم تقسيم القضايا بين الحرس الوطني وبين الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية باعتبار أن قضايا غسيل الأموال من اختصاص المحكمة الابتدائية بتونس، وقضايا التجسس والخيانه ترجع للمحكمة العسكرية.
وأكدت مصادر عن أن هناك أموال كانت تُرسل للغنوشي تُدفع من الديوان الأميري بقطر، وتخابره مع جهات أجنبية منها قطر، والتجسس على السياسيين وعلى المسؤولين في الدولة، من خلال ذراعه ناجح الحاج، كما كون الغنوشي جهاز سري تابع للنهضة تورط في الإغتيالات السياسية بالبلاد.
وتعود خيانة راشد الغنوشي لتونس لقبل 2011،حيث تأسست جميعة نماء تونس، وكان هدفها تشجيع الإستثمارات الأجنبية، وتورطت في جرائم التسفير، وتم فتح أبحاث جزائية أولية سرعان ما لحقتها يد النهضة في القضاء، وكانت اجمعية تتخذ من تشجيع الإستثمار غطاءً لها عن دورها الباطني وهو إدارة التسفير لبؤر الإرهاب عبر مبالغ مالية ضخمة.
وكشف مراقبون أن ناجح الحاج هو أحد أذرع الغنوشي الخفية، حيث كان يستعمل الحساب الإلكتروني للشركة النسيج في إدارة جملة العلاقات المالية المشبوهة مع قيادات حركة النهضة، وأن الغنوشي يبيع الدم التونسي في معارك إلى جانب الدواعش في سوريا وليبيا.