العسكريون في مالي: إرجاء الانتقال للحكم المدني حتى مارس 2024

قرر القادة العسكريون في مالي، إرجاء العودة إلى الحكم المدني حتى مارس 2024، بعد انقلابين شهدتهما البلاد ونددت بهما العديد من دول المنطقة والعالم.

وأصدر الكولونيل أسيمي غويتا رئيس المجلس العسكري، مرسوما جرت تلاوته على التلفزيون الرسمي يحدد الفترة الانتقالية بـ24 شهرا اعتبارا من 26 مارس 2022“.

وكان قد تعهد الحكام العسكريون في مالي بإعادة الحكم المدني بحلول فبراير 2022، لكنهم مددوا الجدول الزمني لاحقا ما عرضهم لعقوبات إقليمية.

وتعاني مالي في ظل تلك العقوبات التي فرضتها دول أخرى في غرب إفريقيا بسبب ما يعتقد إنه تسويف من قبل العسكريين في إعادة الحكم المدني إلى البلاد.

وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ أغسطس عام 2020 عندما أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وأثارت الخسائر المتزايدة للجيش في معركته ضد الجهاديين احتجاجات ضد كيتا مهدت الطريق لانقلاب ضباط الجيش الأول في آب/أغسطس 2020.

وفي مايو 2021 قع انقلاب ثان عندما أطاح الرجل القوي غويتا بحكومة مدنية مؤقتة وتولى الرئاسة الانتقالية.

وتتعرض مالي منذ عام 2012 لهجمات يشنها جهاديون مرتبطون بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الميليشيات وقطاع الطرق.