بسبب الاحتجاجات.. الإكوادور تعلن حالة الطوارئ فى 3 مقاطعات

أعلن رئيس  الإكوادور غييرمو لاسو، عن فرض حالة الطوارئ فى 3 مقاطعات إثر تظاهرات تخللتها أعمال عنف، خاصة وأن السكان الأصليون واصلوا احتجاجاتهم على زيادة الأسعار، ولا سيما على المحروقات.

وفى تحد لقرار الحكومة، عمد "اتحاد الشعوب الأصلية فى الإكوادور"، أكبر منظمة للسكان الأصليين فى البلاد، إلى قطع طرق فى مقاطعات بيتشينتشا (الواقعة ضمن نطاقها العاصمة كيتو) وإيمبابورا وكوتوباكسي.

وصباح السبت كانت الطرق لا تزال مقطوعة فى 17 من المقاطعات الـ24 التى تضمها البلاد، وفق جهاز أمني.

وأدت الاحتجاجات منذ بدايتها إلى سقوط 83 جريحا خلال مواجهات بين المتظاهرين والشرطة واعتقال 40 شخصا، وفق السلطات ومنظمات الشعوب الأصلية.

وأعلن لاسو الجمعة حالة الطوارئ فى ثلاث مقاطعات بما فيها تلك التى تضم العاصمة كيتو.

وقال فى خطاب بثه التلفزيون "أتعهد بالدفاع عن عاصمتنا والدفاع عن البلاد"، وأضاف "هذا يلزمنى إعلان حالة الطوارئ فى بيتشينتشا وإيمبابورا وكوتوباكسى اعتبارا من منتصف ليل الجمعة السبت (05.00 ت.غ. السبت).

وتابع الرئيس الإكوادورى "دعوتُ إلى الحوار وكان الرد مزيدا من العنف.. ليست هناك أى نية للبحث عن حلول".

وتتيح حالة الطوارئ للرئيس نشر قوات مسلحة لحفظ النظام أو تعليق حقوق المواطنين أو فرض حظر تجول.

وردا على القرار، قال "اتحاد الشعوب الأصلية فى الإكوادور" إن الحركة ستستمر إلى أن يتم الاستماع إلى مطالبها.

وقال زعيم الحركة ليونيداس إيزا "نصادق على النضال على المستوى الوطنى إلى ما لا نهاية".

وهذه المنظمة ساهمت فى إطاحة ثلاثة رؤساء إكوادوريين بين 1997 و2005 وقادت التظاهرات العنيفة فى 2019 التى سقط فيها 11 قتيلا.

وصرح إيزا "من الآن فصاعدا نعدّ لتعبئة السكان الأصليين فى كيتو لمواصلة الاحتجاجات"، ودعا فى الوقت ذاته إلى وقف العنف والتخريب".

ويبلغ عدد السكان الأصليين نحو مليون من أصل سكان الإكوادور البالغ عددهم 17.7 مليون نسمة.

ويطالب اتحاد السكان الأصليين الحكومة بالرد على لائحة من عشرة طلبات، فهى تريد خفض الأسعار إلى 1.50 دولارا للديزل و2.10 دولارا للبنزين، وهو طلب رفضته كيتو.

وتشمل المطالب الأخرى السيطرة على أسعار المواد الغذائية وإعادة التفاوض بشأن القروض المصرفية الشخصية لنحو أربعة ملايين أسرة.