التونسيون يصوتون على الدستور الذي يعطي الرئيس سلطة الحكومة والقضاء

حث الرئيس التونسي قيس سعيد المواطنين على التصويت بـ "نعم" في استفتاء على الدستور المقترح في 25 يوليو.

لكن البروفيسور صادق بلعيد، رئيس اللجنة الاستشارية للدستور، يقول إن التغييرات التي أدخلها الرئيس على مشروع الدستور يمكن أن تمهد الطريق لـ "نظام ديكتاتوري مشين".

وأضاف بلعيد في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة الصباح التونسية الخميس أن مسودة سعيد لا تتطابق مع مسودة اللجنة.

وكتب "من واجبنا أن نعلن بقوة وبصدق أن الدستور الذي نُشر رسميًا... وطُرح للاستفتاء لا يمت بصلة للدستور الذي أعددناه وأرسلناه إلى الرئيس".

كما انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل القوي، السبت، الدستور قائلا إنه قد يعرض الديمقراطية في البلاد للخطر.

يعتبر الكثيرون تونس الدولة الوحيدة التي نجحت في التطور نحو الديمقراطية نتيجة انتفاضات الربيع العربي. لكن في 25 يوليو  2021، وسط أزمة اقتصادية، أعلن الرئيس سعيّد حالة الطوارئ، وأقال الحكومة، وجمّد البرلمان. منذ ذلك الحين، يحكم بمرسوم.

بعد عام واحد بالضبط، سيصوت التونسيون للموافقة على دستور سعيد المقترح أو رفضه.