توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو بمصر

 توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق مصر رابع أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية لعام 2023.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أن "الدولة المصرية استطاعت من خلال تنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتطبيق سياسات مالية ونقدية متوازنة، التعامل والتكيف مع التحديات والأزمات العالمية، ووضع الحلول المناسبة لاحتواء تداعياتها السلبية وتقليل آثارها على الاقتصاد المصري.

وفي تقرير نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عن توقعات صندوق النقد الدولي، تمت الإشارة إلى "إبقاء صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 2021/ 2022، ليفوق بذلك متوسطات النمو العالمية، وذلك بمعدل نم و5.9% في توقعات يوليو 2022، وهي نفس توقعات الصندوق لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال شهر أبريل من نفس العام".

وأشار التقرير إلى "توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو في يوليو 2022 مقارنة بأبريل 2022"، حيث "خفض الصندوق توقعاته لمعدلالنمو العالمي بمقدار 0.4 نقطة مئوية، ليسجل 3.2% مقارنة بـ3.6%، فضلا عن خفض توقعاته لمعدل نم والاقتصادات المتقدمة بمقدار 0.8 نقطة مئوية، ليسجل 2.5% مقارنة بـ3.3%".

هذا وتوقع الصندوق أن يسجل معدل النمو خلال عام 2023 بكل من إسبانيا وبولندا 2%، وأن يسجل 1.8% بكندا، و1.7% باليابان، و1.4% بجنوب إفريقيا، و1.2% بالمكسيك، و1.1% بالبرازيل، و1% بكل من فرنسا وهولندا والولايات المتحدة، و0.8% بألمانيا، و0.7% بإيطاليا، و0.5% بالمملكة المتحدة