اليمن: الحوثيون نهبوا 150 مليار ريال من إيرادات النفط

كشفت الحكومة اليمنية، عن نهب مليشيات الحوثي 150 مليار ريال يمني، من إيرادات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها، خلال فترة الهدنة الأممية، وهو ما يكفي لتمويل مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها لعدة أشهر.

وأكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمّر الإرياني، أن المبالغ التي استولت عليها المليشيات على دفعتين والمقدرة بـ105 مليار ريال يمني و45 مليار ريال يمني، من عائدات المشتقات النفطية الواصلة إلى ميناء الحديدة، وفق اتفاق الهدنة الأممية، تكفي لتمويل دفع مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها لمدة 6 أشهر.

وأشار إلى أن مليشيات الحوثيين، نهبت في وقت سابق، 45 مليار ريال يمني، من إيرادات موانئ الحديدة وذلك ”من الحساب المخصص لتمويل دفع مرتبات موظفي الدولة في البنك المركزي اليمني فرع الحديدة، تنفيذا لآلية المبعوث الأممي لتنفيذ اتفاق السويد بشأن بند صرف المرتبات“، في إشارة إلى اتفاق ستوكهولم الموقع بين الأطراف اليمنية أواخر العام 2018.

وجدد الإرياني، تأكيده على أن الحكومة اليمنية، ”أبدت منذ اللحظة الأولى وفي كل جولات الحوار استعدادها لدفع مرتبات الموظفين والمتقاعدين المدنيين مقابل تسليم مليشيا الحوثي إيرادات الدولة في مناطق سيطرتها، وقدمت في ستوكهولم تنازلا بالموافقة على آلية المبعوث بصرف المرتبات مقابل تحصيل إيرادات موانئ (الحديدة، الصليف، رأس عيسى)“.

وقال في تغريداته، إن الحكومة اليمنية، بدأت ”من جانب واحد دفع مرتبات عدد من القطاعات والمتقاعدين المدنيين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، قبل ان تقوم المليشيا بعرقلة الخطوة ومنع تداول العملة الوطنية في مناطق سيطرتها، ضمن سياساتها الممنهجة لإفقار وتجويع المواطنين، واستخدامهم أدوات للحرب، والمتاجرة بالمعاناة الإنسانية“.

وحمّل وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، مليشيات الحوثيين ”التابعة لإيران، كامل المسؤولية عن توقف صرف مرتبات موظفي الدولة، بعد اقتحامها العاصمة صنعاء وسيطرتها على مؤسسات الدولة والبنك المركزي ونهبها الخزينة العامة والاحتياطي النقدي، واستمرارها في نهب الايرادات من جمارك وضرائب وزكاة، وتوجيهها لمجهودها الحربي“.

وطالب معمّر الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، ”بتحديد الطرف المسؤول عن عرقلة تنفيذ الاتفاق الخاص بصرف مرتبات موظفي الدولة، وممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي لتنفيذ اتفاق ستوكهولم وبنود الهدنة، بتوريد الموارد السيادية وفي مقدمتها إيرادات موانئ الحديدة لصالح صرف المرتبات“.