قمة العشرين في إندونيسيا قد تحمل نهاية الحرب الروسية الأوكرانية
منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، لم يلتق الرئيس الروسي فلاديمير بوتن مع أي من قادة الغرب، واكتفوا بتبادل الاتهامات عن بعد، لكن يبدو أن ملامح اللقاء الأول بدأت تتضح، وهي قريبة جدا.
قال مستشار للرئيس الإندونيسي، الجمعة، إن الرئيسين الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتن سيحضران قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي في نوفمبر المقبل.
هذا الإعلان يعني أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيكون في قمة عالمية مشتركة، مع أبرز زعماء العالم الغربي، الذين عارضوه كثيرا خلال الحرب التي شنتها روسيا ضد جارتها أوكرانيا.
تجمع الفرقاء
وتضم مجموعة العشرين دول روسيا والصين والبرازيل والولايات المتحدة وفرنسا وأستراليا وكندا والبرازيل والأرجنتين وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وجمهورية كوريا والمكسيك والسعودية وبريطانيا وتركيا وجنوب إفريقيا والاتحاد الأوروبي.
وعلى هذا الإساس فإنه من المقرر أن تضم قمة نوفمبر كلًا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع أبرز معارضيه، مثل بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفرنسا.
ومن غير المعروف كيف سيكون هذا اللقاء، وهل ستبدو عليه مظاهر الجفاء خلال اللقاءات التي سيحضرها مئات الصحفيين من حول العالم، ولكنه بالتأكيد سيكون محط أنظار العالم.
وسيكون اللقاء أشد إثارة في حال قبول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لدعوة الحضور للقمة، مما قد يعني أول لقاء بينه وبين الرئيس الروسي، منذ اندلاع الحرب بين البلدين.
وواجهت إندونيسيا بصفتها رئيسة المجموعة لهذا العام ضغوطًا من الدول الغربية لسحب دعوتها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
الوساطة الأندونيسية
لكن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، سعى إلى لعب دور الوسيط بين البلدين، وسافر خلال الأشهر الماضية للقاء الرئيسين الأوكراني والروسي للمناداة بإنهاء الحرب والبحث عن سبل لتخفيف أزمة الغذاء العالمية، وقال هذا الأسبوع إن البلدين قبلا أن تكون إندونيسيا "جسر سلام".
وبالتالي فإن إندونيسيا تلعب دور الوسيط في الخفاء من أجل رأب الصدع ووقف الحرب الروسية الأوكرانية، في ظل الخسائر التي مني بها الجانب الأوكراني من ناحية وتأخر دخول كييف إلى الاتحاد الأوروبي ومن ثم إلى حلف الناتو لضمان الدفاع عنها.
ومن ناحية أخرى تحاول إندونيسيا تهدئة الأوضاع التي أثرت بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية في العالم كله وتسببت في تزايد معدلات التضخم بالتزامن مع ارتفاع أسعار الوقود، وكذلك ارتفاع سعر الدولار في ظل رفع البنك الفيدرالي الفائدة بشكل كبير، ما أثر على أسعار السلع الغذائية والأساسية للمواطنين في جميع أنحاء العالم.
