مصر.. مطالب بإعفاء غير القادرين من المصروفات المدرسية لمواجهة التسرب المدرسي

طالب الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ المصري والمتحدث الرسمي لحزب الوفد، بإعفاء الأسر الفقيرة وغير القادرة من دفع المصروفات المدرسية، بالإضافة إلى تقديم كافة أشكال الدعم المادي والعيني لمساعدتهم في تعليم أبنائهم، السماح للطلبة المتسربين بالالتحاق بالدراسة بغض النظر عن سنهم.

وأكد "الهضيبي"، على أهمية التعليم في تحقيق النهضة وتقدم المجتمعات وإزدهارها، مشيرا إلى أن التسرب المدرسي أحد الظواهر السلبية التى تعانى منها منظومة التعليم في مصر، لافتا إلى أن نسبة التسرب المدرسي في مصر 7.3 % بما يعادل 6.1 مليون نسمة من إجمال الملتحقين البالغ عددهم 55 مليون نسمة تقريبا وفقا لأحدث إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن ظاهرة التسرب المدرسي ترجع إلى مجموعة متنوعة من الأسباب النفسية والاجتماعية والاقتصادية، على عكس ما يتصور البعض أن الفقر وتدنى الأوضاع الاقتصادية هو السبب الوحيد، مشيرا إلى أن تدني التحصيل العلمي للطالب يشعره أحيانا بالإحباط وسط زملائه وأمام معلميه وأسرته فيدفعه للانقطاع عن المدرسة، بالإضافة إلى ضعف مهارات الطالب التفاعلية والاجتماع، ومن ثم يجد صعوبة في الإندماج مع الآخرين.

وتابع "الهضيبي"، أن الفقر وعدم قدرة الأسر على الوفاء بتكاليف العملية التعليمية من مصروفات وكتب وملابس وغيرها سبب مهم أسباب التسرب المدرسي، بالإضافة إلى مشاركة الطفل في الانفاق على الأسرة وتلبية احتياجاتها من خلال العمل، الاهتمام بالتعليم يرتبط بدرجة وعي الأسرة، لافتا إلى وجود أسباب اجتماعية من بينها تدنى المستوى الاجتماعى والثقافي لأفراد الأسرة، وغياب المتابعة للطالب من جانب الأسرة، وأخيرا زواج الفتيات المبكر، حيث تعتقد بعض الأسر بعدم أهمية التعليم للفتاة والأهم هو الزواج.

وشدد "الهضيبي"، على أن ظاهرة التسرب المدرسي، لها انعكاسات وآثار سلبية على المجتمع، خاصة مع تزايد حجم الظاهرة، أبرزها زيادة نسبة الجهل والأميّة ومن ثم تدني الثقافة العامة، وارتفاع مستوى البطالة حيث أن انخفاض مستوى التعليم للفرد يعني بالضرورة انخفاض فرصة الحصول على عمل مناسب، وكذلك ارتفاع معدلات العنف والجريمة في المجتمع، فالأميّة وارتفاع مستوى البطالة يؤدي إلى انخراط الفرد في الأعمال غير القانونية وغير الأخلاقية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن حل ظاهرة التسرب المدرسي يكمن في معالجة الأسباب، بالإضافة إلى تفعيل سن تشريعات تحمى حق الطفل في التعلم، وتلزم الدولة بتذليل العقبات التى تعرقل تعليم الأطفال، مطالبا بزيادة وعى المجتمع بأهمية التعليم والتأكيد على حق الطفل في التعليم، وتدريب المعلمين وتأهيلهم للتعامل مع كافة المستويات من الطلاب خاصة أصحاب المستوى المتدني.

وطالب "الهضيبي"، بالاعتماد على المناهج التى تعتمد على التدريب العملى لزيادة تحصيل الطلاب، مؤكدا على أهمية وجود إخصائي اجتماعي ونفسي في كل مدرسة للتعامل مع المشاكل النفسية والاجتماعية التى تواجه بعض الطلاب وتؤثر سلبا على مستواهم الدراسي.

وشدد على أهمية بناء مدارس في مختلف المناطق خاصة في القري حتى لا يضطر الطالب الذهاب إلى مدرسة بعيدة عن منزله، ومنع العقاب بكل أنواعه في المدرسة (البدني والنفسي)، وتوفير تعليم مهني قريب من السكن، كذلك توفير تعليم تمكيني علاجي للطالب الذي يعاني من صعوبات التعلم، وزيادة مساهمة القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم غير القادرين ومساعدتهم على استكمال تعليمهم.