الأمم المتحدة توجه الاتهامات لإثيوبيا بارتكاب جرائم حرب في تيغراي

قال محققون في الأمم المتحدة إنهم يعتقدون أن الحكومة الإثيوبية وراء جرائم ضد الإنسانية في تيغراي، وقالوا إن تجدد القتال في الإقليم يزيد خطر "مزيد من الجرائم الوحشية".
وفي تقريرها الأول، ذكرت لجنة خبراء حقوق الإنسان في إثيوبيا أنها عثرت على أدلة على انتهاكات في البلاد ارتكبتها جميع الأطراف منذ بداية القتال في إقليم تيغراي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.
وقالت اللجنة التي تضم ثلاثة خبراء حقوقيين مستقلين، إن لديها "أسسًا منطقية للاعتقاد بأنه، في عدة مناسبات، ترقى هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية".
وأشار الخبراء إلى الوضع المروع في تيغراي حيث حرمت الحكومة وحلفاؤها حوالى 6 ملايين من الخدمات الأساسية، بما فيها الإنترنت، والخدمات المصرفية على مدى عام، وحيث تركت القيود المشددة على وصول الإغاثة نحو 90% من السكان في حاجة ماسة للمساعدات.
ولفت التقرير إلى "مبررات منطقية للاعتقاد بأن الحكومة الفدرالية وحكومات الأقاليم المتحالفة معها ارتكبت وتواصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تتمثل في الاضطهاد على أسس عرقية وغير ذلك من الأفعال غير الإنسانية".
وقال التقرير إن تلك الأطراف "تتسبب عمدًا في معاناة كبيرة أو جروح خطيرة جسدية أو للصحة النفسية والبدنية بسبب مواصلتها منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى تيغراي".
وفي تعليقه على التقرير، قال المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيغراي غيتاتشيو ريدا: "لطالما أكدنا ذلك"، مشيرًا إلى أن الحركة المتمردة تتفق مع معظم خلاصات اللجنة دون أن يعطي تفاصيل إضافية.
ووصفت رئيسة اللجنة كاري بيتي مورونغي الأزمة الإنسانية في تيغراي بـ "صادمة، من حيث حجمها أو مدتها".
وأضافت "لدينا أسس منطقية أيضًا للاعتقاد بأن الحكومة الفدرالية تستخدم التجويع وسيلة في الحرب"، داعية الحكومة إلى "إعادة الخدمات الأساسية فورا وضمان الوصول الإنساني الكامل وغير المقيّد".
كما طالبت مورونغي قوات تيغراي بـ "ضمان عمل الوكالات الإنسانية دون عوائق".
وقُصفت تيغراي مرات عديدة منذ استؤنف القتال أواخر أغسطس (آب) بين القوات الحكومية وحلفائها من جهة، والمتمردين بقيادة جبهة تحرير شعب تيغراي التي حكمت إثيوبيا عقودًا قبل تولي أبيي السلطة في 2018، من جهة أخرى.